هاري يطعن في قرار بريطاني رفع الحماية الشخصية عنه

قالت محامية الأمير هاري للمحكمة العليا في لندن اليوم الثلاثاء إن الأمير تعرض "لمعاملة غير قانونية وغير عادلة" من جانب الحكومة البريطانية إثر قرارها رفع حماية الشرطة عنه أثناء وجوده في بريطانيا.

وكان هاري، مثله مثل كبار أفراد العائلة المالكة الآخرين، حصل على الحماية الأمنية الكاملة التي توفرها الدولة قبل أن يقرر التنحي عن واجباته الملكية والانتقال إلى كاليفورنيا مع زوجته الأميركية ميغان ماركل عام 2020.

لكن وزارة الداخلية، وهي المسؤولة عن الشرطة والهجرة والأمن، قررت في فبراير (شباط) من ذلك العام أن هاري لن يحصل بطبيعة الحال على الحماية الشخصية من الشرطة أثناء وجوده في بريطانيا حتى لو كان سيدفع الكلفة بنفسه.

وحصل الابن الأصغر للملك تشارلز على تصريح في العام الماضي للطعن في هذا القرار.

وقالت فاطمة شهيد، محامية هاري، إنه تعرض لمعاملة غير قانونية وغير عادلة، مضيفة أن "هذه القضية تتعلق بالحق في الأمن والسلامة للشخص ولا يمكن أن يكون هناك حق أكثر أهمية بالنسبة إلى أي منا".

ومضت قائلة إن اللجنة التنفيذية لحماية الملوك والشخصيات العامة التي يشار إليها اختصاراً باسم "رافيك" لم تطبق سياستها الخاصة ولم تعامل هاري كما تعامل الشخصيات الأخرى، كما أنها لم تطلعه على أسباب قرارها.

وأوضحت في تقريرها المكتوب أن "موقف هاري الثابت كان ولا يزال يتمثل في ضرورة منحه الأمن من الدولة نظراً إلى التهديدات والأخطار التي يواجهها".

وقال محامي الحكومة جيمس أيدي إن هاري يعامل بطريقة "مصممة خصيصاً"، وسيتم إدراجه أحياناً ضمن مجموعة الأفراد الذين يتلقون الحماية.

وأضاف في مذكرة مكتوبة أن رافيك "تأخذ في الاعتبار موقف هاري عندما يأتي إلى بريطانيا، وهذا لا يعني أنه تنبغي معاملته بالطريقة نفسها التي كان سيعامل بها لو كان مقيماً دائماً في بريطانيا العظمى".

وتعرّضت سيارة هاري في الـ 30 من حزيران (يونيو) 2021 للملاحقة من جانب صيادي صور مشاهير في لندن بعد لقاء مع أطفال مرضى، وفي اليوم التالي شارك في إزاحة الستارة عن تمثال والدته ديانا التي توفيت في باريس عام 1997 بحادثة سيارة بعد مطاردتها من قناصي صور مشاهير.