نيجيريا: انتخابات رئاسية وسط ظروف اقتصادية صعبة وغياب للأمن

بدأ الناخبون في نيجيريا التصويت السبت في انتخابات رئاسية نتائجها غير محسومة في البلد الأكبر تعدادا سكانيا في إفريقيا والغارق في أزمة اقتصادية وأمنية.

ولم يترشح الرئيس الحالي محمد بخاري (80 عاما) بعد ولايتين شهدتا تفاقما لانعدام الأمن والفقر في هذا البلد حيث 60% من السكان دون الـ25 من العمر.

وللمرة الأولى منذ عودة النظام الديمقراطي في 1999، قد تشهد نيجيريا دورتين انتخابيتين بعدما طعنت شعبية حاكم سابق لإحدى الولايات في هيمنة الحزبين الرئيسيين.

ودعي أكثر من 87 مليون ناخب إلى الإدلاء بأصواتهم في 176 ألف مركز تصويت لانتخاب رئيس خلفا لبخاري من بين 18 مرشحًا بالإضافة إلى نواب وأعضاء في مجلس الشيوخ. ولم يسحب حوالي ستة ملايين ناخب من أصل 93 مليونا مسجلين بطاقاتهم الانتخابية، وبالتالي لن يتوجهوا إلى مراكز الاقتراع.

وكان يفترض أن تفتح مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة 08,30 (07,30 ت غ). لكن في عدد كبير من الأماكن مثل لاغوس (جنوب غرب) وبورت هاركور (جنوب شرق) وكانو (شمال) لم تكن المعدات جاهزة وأعداد الناخبين المتوافدين متفاوتة كما ذكر صحافيون من وكالة فرانس برس.

ويفترض أن ينتهي التصويت عند الساعة 14,30 (13,30 ت غ)، على أن يُسمح للناخبين الواقفين في صف الانتظار للإدلاء بأصواتهم، التصويت بعد الموعد النهائي.

وهذه الانتخابات حاسمة. فمن المتوقع أن تصبح نيجيريا البالغ عدد سكانها 216 مليون نسمة، في 2050 ثالث أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم، بينما تواجه منطقة غرب إفريقيا خطر تراجع حادّ للديموقراطية وانتشار أعمال العنف الجهادية.

وأصبحت نيجيريا قوة ثقافية عالمية بفضل قطاع نوليوود، الصناعة السينمائية النيجيرية القوية جدًا، وموسيقى "أفروبيت" التي اجتاحت الكوكب مع فنانين مثل بورنا بوي وويز كيد.

لكن الرئيس المقبل لأكبر اقتصاد في القارة الإفريقية وأكبر دولة نفطية فيها سيرث سلسلة من المشاكل، من أعمال العنف الإجرامي والجهادي في الشمال والوسط إلى الاضطرابات الانفصالية في الجنوب الشرقي والتضخم الجامح والفقر المستشري.

وكان نقص في الوقود والأوراق النقدية أدى إلى اضطرابات مؤخرا.

"حاجة إلى التغيير"

عشية الانتخابات، قال أحد سكان لاغوس ويدعى عبد الله أودو (31 عامًا) أنه سيدلي بصوته لأن "البلد يحتاج إلى التغيير". وأضاف "ليس لدينا وقود ولا طعام والجميع يتألم".

ووعد المرشحون الثلاثة الأوفر حظا للفوز في الاقتراع بالتغيير، وبينهم بولا تينوبو (70 عامًا) مرشح الحزب الحاكم الذي يؤكد أنه الشخص الوحيد الذي يمكنه إصلاح نيجيريا. وينتمي الحاكم السابق للاغوس (1999-2007)، الملقب بـ"العراب" بسبب نفوذه السياسي، إلى قبائل اليوروبا المتمركزة في جنوب غرب البلاد وهو مسلم.

وهو اتهم بالفساد ونفى ذلك، على غرار عتيق أبو بكر (76 عاما) مرشح حزب المعارضة الرئيسي "حزب الشعب الديمقراطي" الذي حكم من 1999 إلى 2015. وهذه هي الانتخابات الرئاسية السادسة التي يترشح فيها هذا النائب السابق للرئيس (1999-2007) وهو مسلم ومتحدر من الشمال.

والتصويت الإثني والديني مهم في نيجيريا التي تضم أكثر من 250 مجموعة عرقية وتشهد استقطابا بين الشمال بأغلبيته المسلمة والجنوب ذي الأكثرية المسيحية.

لكن في مواجهة هذين المرشحين المخضرمين، ظهر مرشح ثالث يتمتع بشعبية كبيرة خصوصًا في صفوف الشباب. فالحاكم السابق لولاية أنامبرا (جنوب شرق) بيتر أوبي (61 عامًا) مسيحي ومدعوم من الحزب العمالي. وهو يستقطب جيل الشباب والناخبين في منطقته.

وشهدت الحملة هجمات على مرشحين محليين وناشطين ومراكز للشرطة ومكاتب لمفوضية الانتخابات.

وقال سعيد الحسيني من "مركز الديموقراطية والتنمية" إن "خطر العنف يشكل مصدر قلق حقيقي".

وتأمل مفوضية الانتخابات أن يسمح تحديد هوية الناخبين عن طريق التعرف على الوجه وبالوسائل الرقمية، بالحد من عمليات التزوير التي شابت الانتخابات السابقة. والأمر نفسه ينطبق على النقل الإلكتروني للنتائج.

لكن استخدام التقنيات الجديدة غير المسبوق على المستوى الوطني يثير أيضًا مخاوف من فشل.

والنقطة المجهولة الثانية هي نسبة المشاركة التي كانت ضعيفة في الانتخابات السابقة (33 بالمئة في 2019). فارتفاع عدد الناخبين المسجلين الجدد - عشرة ملايين 76 بالمئة منهم دون سن ال34 - إلى تغيير الوضع.

وقالت مجموعة الأزمات الدولية إن غياب الأمن بشكل عام "قد يُسبب اضطرابا في الاقتراع". وقد تم نشر نحو 400 ألف عنصر من قوات الأمن.

ويفترض أن تعلن نتائج الانتخابات خلال 14 يوما من الاقتراع.