نيابة النقض توصى برفض طعن المتهمين بقتل الإعلامية "شيماء جمال"

أودعت نيابة النقض، رأيها الاستشاري لهيئة المحكمة فى القضية المعروفة إعلاميا "قتلة الإعلامية شيماء جمال" والصادر حكم بالاعدام شنقا للمتهمين بالقضية.

وكانت قد حكمت المحكمة حضوريا بإجماع الآراء، في وقت سابق بمعاقبة المتهمين أيمن عبد الفتاح حجاج، وحسين محمد الغرابلي، بالإعدام شنقًا فيما أسند إليهما في التهمتين الأولى والثالثة (القتل العمد).

صدر الحكم برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقي، وعضوية المستشارين عبد الحميد كامل وأحمد بهاء الدين سليم، وسكرتارية محمد هاشم وسعيد برغش.

وسبق وأن أمر النائب العام، بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، حيث أظهرت التحقيقات أن المتهم الأول أيمن حجاج (زوج المجني عليها الإعلامية شيماء جمال) أضمر التخلص منها، بسبب تهديدها له بإفشاء أسرارهما، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه، فعرض على المتهم الثاني حسين الغرابلي معاونته في قتلها، وقَبِل الأخير نظير مبلغٍ مالي وعده المتهم الأول به.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين عقدا العزم وبيتا النية على إزهاق روح الإعلامية شيماء جمال، ووضعا لذلك مخططا اتفاقيه على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها وإخفاء جثمانها بقبر يحفرانه فيها.
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين اشتريا أدوات لحفر القبر، وأعدا مسدسا وقطعة قماشية لإحكام قتل المجني عليها وشل مقاومتها، وسلاسل وقيودا حديدية لنقل الجثمان إلى القبر بعد قتلها، ومادة حارقة لتشويه معالمه قبل دفنه.
وأظهرت التحقيقات أنه في اليوم الذي حدداه لتنفيذ مخططهما، استدرجها المتهم الأول إلى المزرعة بدعوى معاينتها لشرائها، بينما كان المتهم الثاني في انتظاره لها كمخططهما، ولما ظفرا هنالك بها باغتها المتهم الأول بضربات على رأسها بمقبض المسدس، فأفقدها اتزانها وأسقطها أرضا، وجثم مطبقا عليها بيديه وبالقطعة القماشية حتى كتم أنفاسها، بينما أمسك الثاني بها لشل مقاومتها، قاصدين إزهاق روحها حتى أيقنا وفاتها مُحدثَيْنِ بها الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها، ثم غلّا جثمانها بالقيود والسلاسل وسلكاه في القبر الذي أعداه، وسكبا عليه المادة الحارقة لتشويه معالمه.