نواب يوافقون على تعديلات المحاكم الاقتصادية.. ويؤكدون: تتوافق مع استحقاق دستورى

أعلن النائب ضياء الدين داود، موافقته على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار حنفي جبالي، والمخصصة لنظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

وقال داود، خلال كلمته: "أوافق علي مشروع القانون غير المرتبط بالمناخ الاستثماري ولكنه يحقق استحقاقا دستوريا، كما أنه يعيد تشكيل الدوائر فضلا عن الاختصاصات"، مشيرا إلي أن القانون أيضا يتوافق مع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية لاستئناف الجنايات.

بدورها، قالت النائبة آيات الحداد، إن المرحلة الحالية تتطلب جذب المستثمرين ولذا نلتزم بالعديد من التشريعات وكان من أهم التعديلات الخاصة بالمحاكم الاقتصادية، التي تعمل علي سرعة الفصل القضائي، معلنة الموافقة علي مشروع القانون".

بدوره، قال النائب أيمن محسب أوافق علي مشروع القانون وأضم صوتي لمن يؤكد أن هذا القانون يفيد الاستثمار ويحقق استحقاقا دستوريا.

وقال النائب أحمد عثمان أتوجه بالشكر للحكومة علي تقديم مشروع القانون أعلن الموافقة عليه نظرا لأهميته من توسيع الاختصاصات وتحقيق العدالة الناجزة بما يواكب المرحلة ويتوافق مع الاستحقاق الدستورى.