نواب يطالبون بخطة زمنية وإجراءات جادة لاعتماد الأحوزة العمرانية للقرى

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، بشأن سرعة الانتهاء من تحديد واعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية والتفصيلية، بمراكز (مراكز طوخ، قها، بنها، كفر شكر – محافظة القليوبية).

وطالب النائب أحمد بدوي، بسرعة الانتهاء من تحديد واعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية والتفصيلية، مشيراً إلى ضرورة مراعاة معاناة المواطنين، وأن يتم الانتهاء من اعتماد الأحوزة وتيسير إجراءات الحصول على تراخيص البناء، وأن يتم مواجهة مخالفات البناء وإزالتها من المهد ووقف التعديات على الأراضي الزراعية.

وشدد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على ضرورة وجود إجراءات وحلول على أرض الواقع لأزمة الأحوزة العمرانية وسرعة الانتهاء من تحديثها واعتمادها.

وقال درويش: "هناك شكاوى في مديريات التخطيط العمراني من عدم وجود القوة البشرية الحقيقية القادرة على رفع الأحوزة العمرانية على الأرض، عندى تصوير جوي في 15/10، ايه اللى يخليني اعتمد على المديريات التي ليس لديها قوى بشرية، ولا 200 واحد حتى عشان نقول رفع حقيقي للأحوزة العمرانية، بالتالي تخرج بيانات غير سليمة".

كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب إيهاب عبد العظيم، بشأن: عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى بمراكز مغاغة، العدوة، بني مزار، وذلك بصفة خاصة، وجميع مراكز محافظة المنيا بصفة عامة، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 20 / 11/2023.   

وأكد النائب إيهاب عبد العظيم ضرورة اتخاذ إجراءات وخطوات جادة للانتهاء من الأحوزة العمرانية للقرى في هذه المراكز، وأن يتم وضع خطة زمنية للانتهاء منها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، وذلك لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لها إما بالإزالة أو التعامل معها في المهد ومنعها، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية، ولمتابعة إجراءات اعتماد الأحوزة العمرانية، وإعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية للمدن والقرى لتحقيق فرص متكافئة للتنمية من خلال إضافة مساحات جديدة لبعض المحافظات التي تعاني من نقص الموارد.

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها تطبيق آليات ومعايير التنسيق الحضاري للوحدات المحلية بجميع مستوياتها من الأدنى إلى الأعلى، ووضع جدول زمني للانتهاء من تلك الإجراءات وتحديد آليات وطرق التعامل مع مساحات الأراضي الفضاء المحاطة بالمباني من جانبين أو ثلاثة جوانب المتخللات، وضرورة فض تشابك الإجراءات بين الوزارات والجهات المختصة في هذا الشأن، فضلاً عن دراسة ومتابعة الموقف التنفيذي المنظومة تراخيص البناء وفقاً للاشتراطات البنائية الجديدة.