نواب: مبادرة "خيرك سابق" استثمار لطاقات العمل الأهلى لحماية غير القادرين

قال الدكتور جمال أبو الفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إن مبادرة "خيرك سابق" للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي، تطوع جهود العمل الأهلى وأدواته فى سبيل التدخل العاجل لحماية ومساندة الفئات الأكثر استحقاقًا وغير القادرين، والذين تضرروا من انعكاس آثار الأزمة العالمية الراهنة فى تلبية احتياجاتهم اليومية بالقدر الكافى، وذلك تحت مظلة حماية ضامنة لدعمهم وتوفر لهم مخزون غذائى بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأشار إلى أن المبادرة والتى تهدف لتقديم الدعم الغذائى لنحو 5 مليون أسرة على مدار العام على أكثر من مستوى، بناء على قاعدة بيانات موحدة بالتنسيق مع الحكومة، ترسخ لمبادئ إرساء التكافل الاجتماعى، والتى لابد وأن يتحلى بها مختلف فئات الشعب المصرى، فى ظل تداعيات الأزمة العالمية وما تتطلبه من تكاتف مختلف الجهود لمساندة الأسر الأولى بالرعاية فى تخطى الأعباء الحالية دون تهديد لأساسيات الحياة الكريمة للمواطن، موضحا أن ذلك يأتى فى إطار القناعة الراسخة لدى القيادة السياسية بأهمية وضع الخطط اللازمة لتحقيق التواصل المثمر والفاعل بين الدولة ممثلة فى مؤسساتها وبين مؤسسات المجتمع المدنى لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية ويحقق المزيد من المكاسب لصالحهم.

وأضاف أن أوجه المبادرة المختلفة تكفل وصول الدعم والمساعدات الغذائية الأنسب من كيانات التحالف إلى الأسر المستفيدة فى كافة محافظات الجمهورية، وتحقيق عائد لأكبر شريحة ممكنة، مشددا أن تلك المبادرة تأتى جزء من سلسلة الجهود التنموية التى يساهم فيها التحالف الوطنى لتصبح الخدمات شمولية وتصل لكل المواطنين، عقب نجاحه فى توحيد جهود منظمات المجتمع المدنى المصرية، تحت مظلة واحدة تضمن المشاركة الفعالة للجميع بما يحقق أهداف العمل الوطنى فى تنمية المجتمع المصرى جنبًا إلى جنب المؤسسات الحكومية وفى جميع المجالات.

واعتبر "أبو الفتوح"، أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتقديره لدور المجتمع المدنى ساهمت فى ترجمة تلك المبادرات على أرض الواقع، خاصة مع توجيهه لبذل أقصى جهد خلال عام 2023 والذى يضع علينا جميعًا مسئولية كبيرة للوفاء بحجم الالتزامات العديدة تجاه المستحقين فى كل ربوع مصر، وهو ما نحتاج لتعزيزه فى الوقت الراهن فى ظل الأوضاع الاستثنائية التى تمر بها مصر والعالم والوصول للفئات الأكثر استحقاقا على امتداد محافظات الجمهورية.

ويؤكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، على مدار العام الماضى كانت نموذج لتنمية المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، والتى مثلت نواه للتكامل مع تحركات الدولة فى تطبيقه وتحقيق استفادة لأكبر عدد ممكن من الشرائح المجتمعية، فى تلبية احتياجاتها التنموية ورفع المستوى المعيشى للمواطن بالقرى الأشد احتياجا.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن إطلاق مبادرة "خيرك سابق" بهدف تقديم الدعم الغذائى لنحو 5 ملايين أسرة على مدار العام، تكلل لتلك الجهود التى من شأنها تلبية وتوسيع مستهدفات القيادة السياسية لمساندة الأسر الأكثر احتياجا فى مواجهة الأعباء الراهنة، واحتواء تداعيات الأزمة العالمية على أصحاب الدخول الصغيرة، وذلك من خلال استثمار طاقات وقدرات العمل الأهلى، وإمكانياته الخدمية والتنموية فى مزيد من الدعم لصالح الشرائح الأولى بالرعاية، ومساعدتها فى تخطى أعباء المرحلة الحالية، والتى تأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بأهمية تكاتف الجهود لدعم الشرائح الأولى بالرعاية فى مواجهة آثار الأزمة العالمية.

وأشار إلى أن المبادرة تضمن دائرة الحماية الاجتماعية بتحقيق الأمن الغذائى للأسر المستهدفة، من خلال توزيع كارت الخير على الأسر المستفيدة، لشراء مستلزماتها الغذائية وتوزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر المستحقة فى منازلها، فضلا عن توزيع الوجبات الساخنة من خلال مطابخ التحالف بكافة محافظات الجمهورية، معتبرا أنها تشكل آلية هامة لحماية محدودى الدخل، وتؤكد أهمية الشراكة التى آمن بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع العمل الأهلى لتعود بالنفع على المواطن فى المقام الأول بتفعيل دور المجتمع المدنى مشاركة مع مؤسسات الدولة المصرية فى عملية التنمية الشاملة والمستدامة.

وأوضح "عمار" أن توحيد قاعدة بيانات المجتمع المدنى، يشكل خطوة مهمة على طريق تحقيق أقصى عائد للإسراع بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، والذى يعكس أهمية العمل التنموى الجماعى والتشاركى فى الوصول إلى المواطنين الأكثر استحقاقًا واحتياجًا للتدخلات الاجتماعية، بالإضافة إلى تحديد الخدمات التى يحتاجونها بدقة، كما أنه وسيلة مهمة للإسراع بخطط التنمية ودمج الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا فى تلك الخطط من خلال برامج التشغيل والعمل والانتقال من مرحلة "الاحتياج" إلى مرحلة "الإنتاج" والذى ساهم بدوره فى توفير مشروعات صغيرة ومتناهة الصغر فى شكل منح لا ترد بقيمة 1.1 مليار جنيه، واستفادة 139 ألف أسرة من دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.