نواب: قانون محطة الحاويات الثانية سيساهم فى تعظيم الإيرادات وجذب الاستثمار

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل القانون رقم 26 لسنة 2022 بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر1) بميناء دمياط، وأنه سيحدث نقلة نوعية فى تعظيم الإيرادات وضخ الاستثمارات.

وقال النائب السيد شمس الدين، إنه يوافق على مشروع القانون، أنه سيحدث طفرة كبيرة فى محطة الحاويات الثانية بيمناء دمياط، ويتماشى مع خطة الدولة المصرية لتطوير الموانىء.

وأشار النائب نور أبو ستيت، إن مشروع القانون سيساهم فى توفير الموارد وتشجيع وجذب الاستثمار، وسيؤدى إلى تطوير ميناء دمياط وتخفيف التكدس بالموانئ.

وتحدث النائب طارق السيد، قائلا: "هذا التعديل مهم، ويعطى إشارة قانونية أن منح الالتزام سواء من خلال عقود طويلة يعطى طمأنينة للمستثمرين ونحن فى حاجة الآن للاستثمار المباشر، مثل مشروع الصين الحزام والطريق وتطوير موانئها، ونحن فى مصر فى حاجة لتطوير ميناء دمياط وضخ أموال وتعظيم الموارد".

وقالت النائبة أمنية رجب، إن مشروع القانون مهم وخطوة جيدة ويساهم فى دفع حركة التجارة وييسر عملية انتقال البضائع والتجارة الخارجية من خارج مصر وإليها، متابعة: نثمن مشروع القانون ونوافق عليه".

من جانبها، قالت النائبة مرفت مطر: "أوافق على مشروع القانون، وهو يتوافق مع الدستور، وخطة الدولة لتطوير موانىء مصر، ومنها ميناء دمياط من الموانئ الهامة وتعديل البنية الفوقية فيها شىء مهم للدولة المصرية".

وقال النائب عبد النعيم حامد: "لاشك أن تطوير الموانئ المصرية يسهم فى إحداث نقلة نوعية للإيرادات".

ويستهدف مشروع القانون توضيح جميع النقاط قد تثير التباساً أثناء تنفيذ الالتزامات المترتبة على عقد الالتزام المرافق لمشروع القانون بما يضمن تحقيق أقصى درجات الانضباط أثناء تنفيذ المشروع والانتهاء من مراحل التنفيذ فى مواعيدها، وصولا إلى بدء التشغيل الفعلى فى المواعيد المقررة فى التعاقد، وذلك استشعاراً من وزارة النقل بأهمية هذا المشروع وتعاظم الأهداف المرجوة منه والتى يتمثل أهمها فى وضع أساس لإنشاء محور دمياط اللوجيستى المتكامل للنقل متعدد الوسائط للحاويات يطبق أحدث النظم فى مجال تكنولوجيا المعلومات، وذلك لخدمة حركة الصادرات والواردات المصرية ومواكبة تزايد حركة تداول الحاويات بالموانئ العالمية، كما أن هذا المشروع سيحول ميناء دمياط إلى مركز عالمى لحاويات الترانزيت فى البحر المتوسط، وكذلك جذب الخطوط الملاحية الجديدة لميناء دمياط، والإسهام في إحداث نقلة نوعية فى الإيرادات المتوقعة لميناء دمياط، وتحقيق ميزة تنافسية كبيرة لميناء دمياط فى مجال النقل البحرى من خلال استقبال سفن الحاويات العملاقة حيث إنه مستهدف تداول 2 مليون حاوية خلال السنوات الثلاث الأولى من بداية تشغيل هذا المشروع، على أن تزيد طاقة التداول تباعا لتصل إلى 4 ملايين حاوية فى السنة.

كما يهدف إلى ربط محطة الحاويات الثانية بالمراكز اللوجستية والمناطق الصناعية الموجودة بالجمهورية بشبكة السكك الحديدية الحالية وشبكة القطارات السريعة الجارى تنفيذها لربطها بمحافظات الجمهورية، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في تقديم الخدمة العامة، لما تتمتع به الإدارة الخاصة من كفاءة وفعالية أكثر من الإدارة العامة، مما يحسن من أداء هذه الخدمات، وضخ استثمارات جديدة إلى السوق الوطنى وتوفير فرص عمل جديدة للتغلب على مشكلة البطالة وزيادة الدخل القومي، ورفع معدلات نمو الاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي، والمساهمة في تنمية الموارد البشرية من خلال ما يتطلبه المشروع من تأهيل وتدريب الكوادر التي تعمل فيه وتطوير وتحديث مهاراتهم بصفة مستمرة.