نواب عن قانون "الملكية الفكرية": يدعم المشروعات الصغيرة ويشجع دخول الشركات

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والمنعقدة اليوم الثلاثاء، تأييدًا برلمانيًا واسعًا لمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، لاسيما وانعكاسات إنشاء الجهاز في تلافي إشكالية تعددية الجهات الإدارية المسؤولة عن إدارة الملكية الفكرية فضلا عن دوره في دعم الاقتصاد المصري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وخلال الجلسة هنأ النواب، الشعب المصري والقيادة السياسية بمناسبة ذكرى 30 يونيو التي أنقذت مصر من الاختطاف

وفي هذا الصدد، أكد النائب محمد أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أهمية مشروع القانون لاسيما وأنه يأتي في ظل التزام دستوري، وإدراكا من المشرع المصري بأهمية هذا المجال بما ينعكس في تعزيز التنافسية وتحقيق عوائد اقتصادية كبرى.

وطالب "أبو هميلة" بتعديل القانون رقم 82 لسنة 2022 ليتماشى مع قانون إنشاء جهاز الملكية الفكرية، فضلا عن مُطالبة وزارة الثقافة برفع الوعي الشعبي بأهمية الملكية الفكرية باعتباره مورد اقتصادي مهم، وكذا تنفيذ استراتيجية حقوق الملكية الفكرية.

وشدد النائب عاطف مغاوري، رئيس برلمانية حزب التجمع، على أهمية مشروع القانون بما يضمن حقوق الملكية الفكرية على المستوى الخاص، وكذا حقوق المجتمع في الملكية الفكرية، لاسيما وأن مصر عرفت الملكية الفكرية منذ الثلاثينات.

وهنأ "مغاوري" القوات المسلحة والقيادة السياسية والشعب المصري بمناسبة 30 يونيو، التي أنقذت مصر من براثن الإرهاب.

من جانبه، وصف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، تقرير لجنة التعليم بشأن مشروع القانون بالممتاز لاسيما والاضافات على المواد،  مشيراً إلى تأخر الحكومة كثيرا في تقديم التشريع لاسيما والالتزام الدستوري بإنشاء الجهاز.

ولفت "الفيومي" إلى أهمية مشروع القانون لاسيما وأنه  يساعد حرية الإبداع ويساهم بشكل مباشر في تحقيق التنمية المستدامة، فضلا عن تحقيق التزامات مصر الدولية وتشجيع الشركات الكبري علي الدخول إلى السوق المصري.

بدورها، تحدثت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن انعكاسات مشروع القانون الإيجابية في دعم المشروعات الصغيرة، لاسيما عند تضمين الملكية الفكرية فيها تعمل علي زيادة ارباح هذه الشركات وتحقيق معدلات تشغيل أعلى، لافتة إلى أن مشروع القانون يؤثر بشكل قوي على الاقتصاد المصري. 

وفي السياق ذاته، أشاد النائب أحمد الحديدي بمشروع القانون، لاسيما وأن مصر كانت في أمس الحاجة إلى إنشاء جهاز لحماية الملكية الفكرية، في ظل تعددية الجهاز المسئولة عن الملكية الفكرية في مصر. 

وقالت النائبة هادية حسني، إن مشروع القانون خطوة جادة من الدولة نحو التأكيد علي أهمية الملكية الفكرية وحمايتها، والتي لا تعتمد علي استراتيجية مكتوبة فقط وإنما من خلال ترجمة حقيقة عبر سياسات وتشريع، مشيرة إلى أن مشروع القانون يشجع الباحثين والمخترعين وأصحاب المشروعات الصغيرة  بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة في تسجيل ابداعاتهم. 

وثمنت النائبة أيه فوزي فتي، مشروع القانون الذي يقضي بإنشاء جهاز مستقل يٌعني بحقوق الملكية الفكرية، كأحد الآليات في مواجهة الثغرات الحالية سواء من الناحية التشريعية أو التنفيذية لاسيما وتعددية الجهات القائمة على إدارة الملكية الفكرية، معربة عن أملها في خروج التشريع في أقرب وقت والتنفيذ الفعال لمواده.