نواب عن قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية: الجمهورية الجديدة تتطلب ثورة تشريعية

أشاد النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، بمشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية المقدم من الحكومة والذي وافق عليه المجلس من حيث المبدأ، معتبرًا إياه ضمن الخطوات الهامة للانطلاق نحو التعاملات الرقمية التي تعزز من سرعة وكفاءة المعاملات بين الهيئات والمصالح الحكومية، وبالتالي تسريع الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف فهمي في بيان له، أن الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة يتطلب ثورة تشريعية في مجالات الاتصالات والتكنولوجية التي تخلفت مصر عنها في العصور الماضية، وأن القيادة السياسية توفر كافة سبل الدعم لرفع البنية التحتية في كافة المجالات للإلحاق بالثورة الصناعة والاقتصادية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مشروع القانون تضمن تيسير الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المتعاملين مع مختلف الجهات، سواء من المواطنين طالبي الخدمات أو المستثمرين أو غيرهم، بالإضافة إلى ضمانة الشفافية في المعاملات وإلغاء الوسطاء، ومواجهة أية محاولات للفساد من قبل الجهاز الإداري.

وأكد النائب، أن القانون يهدف إلى ترشيد الإنفاق العام، وخفض التكلفة التي تتطلبها التعاملات ما قبل الرقمية، الأمر الذي من شأنه توفير الكثير من الوقت والجهد الضائع، كما سيساهم صندوق مصر الرقمية في التوعية بالخدمات الرقمية والترويج لها ويقضي على الأمية الرقمية، وتنمية قدرة المواطنين على الاستفادة منها، ويتيح الثقة للمواطن مع الحكومة.

ومن جانبه ثمن النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن "إنشاء صندوق مصر الرقمية" والذي وافق عليه المجلس من حيث المبدأ، مضيفا أنه يأتي مواكبا لأهداف الجمهورية الجديدة والتحول الرقمي، ويساعد فى تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين. 

وطالب الرشيدي، في بيان له اليوم، الحكومة بضرورة رفع كفاءة البنية التحتية للاتصالات وتطوير شبكات الإنترنت وتحسين الخدمة، مشيرا إلى أننا بحاجة إلى  تشريعات حديثة تستطيع بما فيها من مستحدثات تضاهي أحدث النظم الحكومية في العالم.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الصندوق سيقدم للمواطنين الخدمات دون التعامل مباشرة مع الجهات الحكومية ولا يستلزم رسوم إضافية لتقديم الخدمة، وفكرة جمع كافة الخدمات الرقمية للجهات الحكومة والدولة من أجل تقديمها للمواطنين من خلال منصة مصر الرقمية خطوة جيدة للتيسير على المواطنين، ويمنع التكدس في أماكن تقديم الخدمات، ويضمن وصول الخدمة بشكل أسرع. 

وأوضح الرشيدي، أن القانون يتماشي مع  استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمى وفى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لحوكمة وميكنة الخدمات والتيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات ، ومن شأنه توفير الوقت والجهد من خلال حصول المواطن على الخدمات عن طريق منصة مصر الرقمية التي تربط كافة الجهات الحكومية والوزارات.

وذكر النائب، أن التكنولوجيا تلعب دورا مركزيا في ثورة المعرفة، والوصول إلى مجتمع يتعامل رقميا في كل مناحي الحياة يؤدي إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة وتحسين بيئة العمل وإيجاد حلول للقضايا التي تهم المجتمع مما ينعكس على تحسين جودة حياة المواطن.