نواب: تزامن إعداد مشروعات قوانين الأسرة مع الحوار الوطني يخلق حالة توافق

أشاد النائب عمرو حسين هندي ، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج ، بدعوة إدارة الحوار الوطني المصريين في الخارج بمقترحاتهم والتحديات التي تواجههم ورؤيتهم في علاجها، مؤكدا أن الحوار الوطنى هو تبادل الرأي في القضايا المهمّة بين مختلف فئات الشعب في الداخل والخارج.

وأكد النائب عمرو هندي ، في بيان له، على أهمية مشاركة المصريين بالخارج في طرح ما يرونه مهم وطرح رؤيتهم في معالجة كل ما يوجهونه من تحديات، معقبا:" المصريين بالخارج هم جزء من العملية السياسية.

وأضاف "هندي": "الدستور كفل للمصريين بالخارج حقوق المشاركة الدستورية والانتخابية وعليهم الاستفادة من تلك الحقوق لمواجهة التحديات ومعالجة المشكلات التي تواجههم"، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني يؤكد انفتاح الدولة المصرية على مختلف الرؤى والأفكار من جميع المصريين سواء في الداخل أو الخارج، وأن الجميع بعقد آماله على الحوار الوطني فهو نافذة أمل لمجتمع متطور.

من جانبها، أشادت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، بالمتابعة المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمراحل إعداد مشروعات قوانين الأسرة الجديدة وكذلك مشروع قانون صندوق دعم الأسرة، والذي يؤكد أننا سنكون أمام قانون متوازن يحقق مصلحة الأسرة المصرية.

وأضافت "صبورة"، في تصريحات صحفية، أن ما يميز مشروعات قوانين الأسرة الجديدة أنها ستكون بالتوافق، وتكون مصلحة الأسرة المصرية هي الهدف الذي تصاغ في ضوء المواد الجديدة، مشيرة إلى أن هناك اهتمام كبير بالاستماع إلى جميع الرؤى ووجهات النظر في هذا الملف.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى ضرورة مراعاة المواد المتعلقة بالطفل، وتغليب مصلحته ووضعها فوق أي اعتبار، حتى نضمن مستقبله، ولا نضعه في طريق مجهول.

وأكدت النائبة صبورة السيد إلى أن تزامن إعداد مشروعات قوانين الأسرة الجديدة مع انطلاق جلسات الحوار الوطني، فرصة من أجل بناء التوافق بين المختصين وأهل العلم فيما يتعلق بالقوانين الجديدة، مشددة على ضرورة مضاعفة الجهود المبذولة من أجل نجاح القانون الجديد.

الدكتورة دينا أحمد إسماعيل، ثمنت بدء انعقاد الجلسات النقاشية للحوار الوطني الأسبوع القادم وانعقادها بشكل أساسي أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من كل أسبوع مشيرة الى ضرورة حرص المشاركين فى هذه الجلسات على استيعاب كافة الأراء والاستماع لمختلف الاطياف بالمجتمع.

وأشارت "إسماعيل" فى تصريحات صحفية لها، تأكيد إدارة الحوار الوطنى على أن الجلسات لن تعتمد على التصويت بل تسعى لخلق مزيد من المساحات المشتركة وفي حالة عدم التوافق سيتم رفع كافة التوصيات فلا إقصاء لأحد ولا تدخل من المقرر أو المقرر المساعد الا بعملية تنظيمية فقط معلنة التام بأن الجلسات علنية حتى يكون الرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية على علم تام بما يدور من مناقشات داخل جلسات الحوار الوطنى.

كما أشادت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل بحرص الأمانة الفنية ومجلس الامناء على خروج جلسات اللجان بصورة مشرفة حتى تحقق الغاية منها في استيعاب كافة الآراء داخلها والاستماع للجميع، وإتاحة مناخ مناسب لطرح المقترحات والأفكار خاصة أن الجلسات تشمل مناقشة 113 قضية، معربة عن ثقتها التامة فى قدرة المشاركين فى جلسات الحوار الوطنى الخروج بتوصيات واقتراحات مهمة حول مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصناعية المدرجة على طاولة الحوار الوطنى.

وكان مجلس أمناء الحوار الوطنى قد عقد جلسته الـ24 لبحث جدول وخطة الجلسات النقاشية خلال الأسبوع القادم، توافق المجلس على عقد الجلسات أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع ويخصص لكل محور يوم ويمكن عقد حتى 4 جلسات فى اليوم الواحد لكل جلسة 3 ساعات من المقرر انعقاد الجلسات فى الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، وستخصص جلستان لمناقشة النظام الانتخابى لمجلس النواب وجلستان لمناقشة قضيتى القضاء على كافة أشكال التمييز وتحدى التعاونيات.