نواب: المجلس الوطنى للتعليم سيضع المنظومة على مسار خطة توطين الصناعات

قال النائب عادل اللمعي، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن عقد إدارة الحوار الوطني جلسة خاصة حول مناقشة مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، غدًا الأربعاء، والمحال من مجلس الوزراء لإدارة الحوار، يؤكد التكامل مع رغبة الدولة لضبط مسار المنظومة التعليمية وفرصة مهمة لإيجاد مساحات مشتركة حول الرؤى الممكنة للتغلب على تحديات التعليم ما قبل الجامعي، باعتبار أن الحوار الوطني منصة جامعة لكافة التيارات والخبرات التي يمكنها قياس أداء الوضع الحالي والبناء عليه للوصول لحلول مستدامة تدعم تطوير وإصلاح التعليم بكافة مراحله وأنواعه.

وأشار «اللمعي»، إلى أن إرسال الرئيس السيسي مشروع القانون، يأتي في إطار التوجه الاستراتيجي والثابت للدولة بدعم الاستثمار في التعليم من أجل المساهمة في بناء الشخصية المصرية منذ المهد، بهدف صقل الأجيال الجديدة علمياً وثقافياً ومعرفياً، لاسيما وأنها سر نجاح خطط التنمية وتقع على عاتق المعلم في المقام الأول، معتبرًا أن وجود مجلس يتبع الرئيس وبرئاسة رئيس الوزراء، مشكل من 12 وزارة وعدد آخر من الجهات ذات الصلة والخبراء، سيساعد على تكوين رؤية متكاملة تقوم على معالجة التحديات الحالية والتعرف على متطلبات سوق العمل لربطها بالمناهج ومستوى الخريجين.

ونوه عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هناك أهمية لربط مخرجات التعليم بخطة توطين الصناعات التي تستهدفها الدولة في سياق خطة متوسطة وطويلة الأجل خاصة التعليم الفني لخلق كوادر فنية مؤهلة قادرة على خوض مسارات التنافسية الإقليمية والعالمية، إذ أنه لابد وأن يكون لدينا عمالة مدرية تتناسب مع المشروعات التنافسية التي تقام بمصر وبالمنطقه الصناعية بشرق بورسعيد من بينها ما يتعلق بتجميع السيارات ومستلزماتها وغيرها من الصناعات الكيماوية والصناعات القائمة على خدمة الموانئ واللوجستيات من محطات الحاويات وتموين السفن وإصلاحها والتخزين وغيرها، خاصة وأن وجود عنصر بشري كفء تيسير وجذب للمستثمر الأجنبي في حد ذاته.

وأضاف أن تطوير العملية التعليمية بخطط واضحة سيكون له التبعية على خفض معدلات البطالة، مؤكدا أهمية تعزيز نشاط وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بالتوسع في المدارس التكنولوجية التطبيقية ونشر الوعي المجتمعي بأهميتها، كنموذج ناجح للمدارس المتخصصة التي تعتمد على التعاون مع القطاع الخاص لتلبية احتياجاته من الكوادر الفنية المتخصصة، مطالبا بمنح المزيد من الحوافز التشجيعية لمجتمع المستثمرين للشراكة مع الدولة في إنشائها والعمل على إنشاء مدارس داخل المناطق الصناعية ومنها شرق بورسعيد لتخريج طلاب مستعدين للانخراط الفوري في مسيرة توطين الصناعات.

من جانبها أكدت النائبة شيرين عليش، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم والتدريب الذي أعدته الحكومة وتم إرساله بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، للجنة التعليم بالحوار الوطني لمناقشته، يعد خطوة جيدة وهامة، وجاءت في وقتها من أجل إصلاح المنظومة التعليمية، مضيفة أنه يساهم فى وضع استراتيجيات واضحة للتعليم وربطها بالتدريب والعمل حتى لا تكون هناك فجوة بين سوق العمل ومخرجات التعليم.

وأوضحت أن المجلس الأعلى يهدف إلى توحيد سياسات التعليم والتدريب بأنواعه ومراحله المختلفة، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها، بهدف ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، والعمل على النهوض بالبحث العلمى، بجانب إعداد وصياغة الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب بأنواعه ، ووضع آليات متابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب، بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية، ومراجعة وتحديث الأولويات الوطنية فى مجال التعليم والتدريب فى القطاعات المختلفة.

وذكرت عضو مجلس النواب، أن المجلس سيقوم بوضع مخطط قومى لتطوير البنية التحتية لمدارس التعليم الفنى، بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية، والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية، وإقرار الاستراتيجيات القومية للتوعية بأهمية التعليم الفنى والتدريب المهنى والتخصصات المستحدثة فى هذ المجال، ودوره فى دعم الاقتصاد القومى، لتحسين الصورة النمطية والمكانة المجتمعية للتعليم الفنى.

وأشارت "عليش"، إلى أن الدولة لديها الإرادة الحقيقية لحل كافة المشكلات المتعلقة بمنظومة التعليم وإيجاد الحلول من الواقع العملي، وذلك من أجل تنمية المهارات والتطورات التكنولوجية الحديثة ، مشيرة إلى أن المجلس لا يهتم فقط بالخريج ولكن يأتي فى اهتماماته عملية التدريب والتثقيف الخاصة للمعلمين في مرحلة التعليم قبل الجامعي وبالتالي سينعكس على الأجيال القادمة.

ولفتت النائبة إلى أن إرسال مشروع القانون للحوار الوطنى ومناقشته بلجنة التعليم يدل على الحرص فى الخروج بمقترحات جيدة من خلال الخبراء والأطراف المشاركة من مختلف الاتجاهات السياسية بالجلسات، حتى نخرج بقانون يكون قادر على مواجهة تحديات التعليم والعمل على الارتقاء به وحل كافة المشكلات.