نواب: القيادة السياسية حاسمة فى الحفاظ على أمن وحدود مصر وحل القضية الفلسطينية

اعتبرت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ما صدر عن مجلس الأمن القومي المصري خلال اجتماعه برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى بمثابة رسالة حاسمة وواضحة للجميع مفادها أن مصر مستمرة فى دعم القضية الفلسطينية وفى نفس الوقت حريصة كل الحرص على أمنها القومي وعدم اختراق حدودها.

وقالت "درويش" إنه من المعروف دستورياً أن مجلس الأمن القومى هو واحد من أهم الهيئات الدستورية التي أقرها الدستور المصري وينعقد لمناقشة التحديات التي يمكن أن تواجه الأمن القومي المصري، مؤكدة أن انعقاد المجلس يؤكد على حقيقة فى غاية الأهمية وهى أن القضية الفلسطينية وما يجري في قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، ولذلك بعث مجلس الأمن القومى المصرى برسالة واضحة لكل الأطراف.

وأكدت أن جميع القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الأمن القومى مهمة للغاية ومنها أن حماية الأمن القومي المصري خط أحمر ولا تهاون في حمايته وهذه رسالة واضحة لكل طرف يتصور أنه يمكن أن يستغل أى ظروف على الحدود المصرية أو في قطاع غزة للمساس بالأمن القومي المصري وهذه رسالة للجميع بالداخل والخارج.

وأشارت الى أن مصر عندما تتحدث عن أمنها القومى واعتباره خط أحمر فهى تعى وتدرك هذا الحديث والرسائل التى جاءت فيه لأنها لديها جميع القدرات والامكانيات لحماية أمنها القومي وعدم المساس بأي شكل من الأشكال بأمنها القومي.

وأشادت النائبة سولاف درويش بحرص مجلس الأمن القومى على مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل وقف التصعيد واستهداف المدنيين وتكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة والتشديد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، إضافة الى إبراز استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام مطالبة من المجتمع الدولى الاسراع فى تنفيذ الدعوة التى وجهتها مصر من خلال مجلس الأمن القومى لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية من أجل انهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والاسرائيليين والذى استمر لعقود طويلة.

فيما أشاد النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب بالقرارات التي صدرت عن اجتماع مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤكداً أنها قرارات وطنية خالصة وتاريخية وحاسمة وأكدت على استمرار الدور التاريخى لمصر تجاه القضية الفلسطينية والحفاظ على الأمن القومي المصرى واعتباره خط أحمر لا يكمن لأحد تجاوزه أو المساس به.

وقال " حنفى " إن جميع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن القومى بصفة عامة والقرار الذى أكد فيه المجلس أن أمن مصر القومى خط أحمر ولاتهاون فى حمايته بصفة خاصة لقيت ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية القرار، مشيداً بتأكيد مجلس الأمن القومى بأنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين فقط ورفض المجلس واستهجانه لسياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.

كما أشاد بتأكيد مجلس الأمن القومى فى قراراته على مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين وتكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة وإبراز استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام، مطالباً من المجتمع الدولى اعطاء أكبر اهتمام لدعوة مصر لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية.

ووجه النائب سيد حنفى طه التحية والتقدير للرئيس السيسى على جهوده الكبيرة من أجل الوقف الفوري للاعتداءات الاسرائيلية والتصعيد العسكرى المستمر داخل الاراضى الفلسطينية المحتلة وقطع الكهرباء والمياه وهدم المنازل والمستشفيات الفلسطينية، معرباً عن أسفه الشديد لوقوف المجتمع الدولى صامتاً ومتفرجاً على هذه الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وهى تمثل جرائم حرب ويجب إحالة مرتكبيها إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم.

بينما ثمن النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، موقف مصر الواضح والحاسم تجاه ملف القضية الفلسطينية والأحداث المتلاحقة داخل الأراضى الفلسطينية المحتلة مؤكداً أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تقوم بجهود جبارة من أجل وقف العنف والتصعيد داخل قطاع غزة.

وأشاد " شمس الدين " بالتحذير شديد اللهجة من وزارة الخارجية المصرية والذى جاء رداً على مطالبة الاحتلال الاسرائيلى لسكان قطاع غزة بمغادرة منازلهم والاتجاه جنوباً خلال 24 ساعة مؤكداً أهمية البيان المصرى وتأكيده على أن ذلك الأمر يعد مخالفة جسيمة للقانون الدولي وسوف يعرض أكثر من مليون مواطن فلسطينى وأسرهم للخطر بالبقاء فى الصحراء دون مأوى فى مواجهة ظروف انسانية وامنية صعبة وقاسية فضلاً تكدس مئات الالاف فى مناطق غير مؤهلة لاستيعابها.

وأدان النائب السيد شمس الدين بشدة ماتقوم به سلطات الاحتلال الاسرائيلى ضد المواطنين فى قطاع غزة من قطع الكهرباء والمياه ومنع الدواء وهدم المنازل والمستشفيات وسفك دماء الابرياء من الرجال والنساء والشيوخ والاطفال، متسائلاً أين منظمات حقوق الانسان المشبوهة ؟ وأين البرلمان الاوروبي ؟ وأين العقوبات الدولية التى يجب تطبيقها ضد سلطات الاحتلال الاسرائيلى؟.