ننشر تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد بعد تصديق الرئيس عليه

صدق رئيس الجمهورية على القانون رقم 176 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، وينشر اليوم السابع نص القانون بعد نشره بالجريدة الرسمية هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في 5 جمادى الآخرة سنة 1444هـ 

( المادة الأولى )

تضاف فقرة ثانية إلى نص المادة (78) من قانون الإجراءات الضريبية الموحـدالصادربالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰٢٠ ، نصها الآتى

مادة (78) فقرة ثانية:

ولا تخل أحكام المادتين رقمي 142،140 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم194 لسنة 2020 بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك، لأغراض تبادل المعلومات تنفيذاً لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية النافذة في مصر.

( المادة الثانية )

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبـارا مـن اليـوم التـالي لتاريخ نشره، ويختم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

يذكر أن مجلس النواب اوضح فى تقرير له أن القانون يأتي تنفيذاً لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية المنضمة إليها مصر، حيث يتيح للدول الأجنبية المنضمة إلى الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في حق مصر التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها لمواجهة التهرب الضريبي، وهو بذلك يعطي لمصر حق المعاملة بالمثل مع 172 دولة انضمت إلى تلك الاتفاقيات الدولية الضريبية وأنه إجراء ضروري لاجتياز مصر تقييم منتدى الشفافية وتبادل المعلومات لمكافحة التهرب الضريبي على مستوى العالم.

وانضمت مصر في عام 2016 إلى عضوية هذا المنتدى ويتم تقييم أداء الدول المنضمة له لتحديد مدى التزامها بمعايير الشفافية وتبادل المعلومات وذلك من خلال مجموعة تسمى مجموعة مراجعة النظراء أو القرناء، وفي حال حصول الدول على تقييم منخفض يتم تطبيق بعض الاجرءات التحفظية من قبل الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة العشرين كما أن العديد  من مؤسسات التمويل الدولية المانحة والمقرضة – ومنها على سبيل المثال بنك إعادة الإعمار الأوروبي – أصبحت تأخذ في اعتبارها التقييم الصادر من المنتدى كأحد المؤشرات في التعامل مع الدول مما يؤثر على قدرة الدول على الاقتراض والحصول على المساعدات الفنية او المالية.

وأكدت وزارة المالية أن هذا التعديل لا يمس سرية الحسابات البنكية للمصريين ولا الشركاء ولا المؤسسات العاملة في مصر ويقتصر فقط على مساعدة بعض الدول الأجنبية في التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها للتعامل مع احتمالات التهرب الضريبي حيث يسمح بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك لأغراض تبادل المعلومات تنفيذا لأحكام الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في مصر.