نقيب المعلمين بالحوار الوطنى: قانون المعلمين أولوية للنهوض بالمنظومة وتطويرها

قال خلف الزناتى، نقيب المعلمين، إن قضايا المعلمين كثيرة، فهم يمثلون الشريحة الأكبر فى المجتمع، ورغم الظروف إلا أنهم لم يتخلفوا يوما  وكانوا فى مقدمو الصفوف الأولى لدعم قضايا الوطن وأسس الجمهورية الجديدة .

وطالب الزناتى، سرعة العمل  التدخل لحل المشاكل التى يعانى كنها المعلم لرفع الحالة المعنوية وتقديم أعلى مستوى فى المنظومة التعليمية،  مؤكدا أنه على رأس الأولويات قانون المعلمين الذى يحتاج لتعديل عاجل، خاصة وأن القانون به مواد منذ الاتحاد الاشتراكي،  بجانب توفير معاشات.

واقترح الزناتى، تشكيل لجنة من خارج الوزارة تنمثل بها نقابة المعلمين والمجتمع المدنى وخبراء  تعليم لمزيد من المصداقية والشفافية، ووجود هيئة عليا للتعليم تتبع رئيس الجمهزرية مباشرة تكون معنية بوضع سياسيات المنظومة التعليمية وتضم خبراء فى المجال وتكون النقابة ممثلة بها أيضا، وتفعيل دور الأكاديمية المهنية للمعلمين  على أن تكون كيان مستقل عن الوزارة لتعمل بأسلوب احترافي تتولى وضع استراتيجية واضحة المعالم للتدريب.

ولفت نقيب المعلمين، إلى أن هناك عجز فى أعداد المعلمين بلغ 400 ألف معلم فى مختلف التخصصات، إضافة إلى التكدس فى الفصول، وسرعة خروج قانون النقابة.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية للجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، اليوم الخميس، والمنعقدة بعنوان "التعليم ما قبل الجامعي" وما هي الأولوية القصوى في تطوير العملية التعليمية؟.

يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني كان قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام "الأحد، الثلاثاء، الخميس" من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات، وتقرر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول والثانى، بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.