نقيب المحامين يدعو مجلس النقابة العامة لاجتماع الإثنين المقبل.. اعرف السبب

وجه عبد الحليم علام، نقيب المحامين، ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، الدعوة إلى مجلس النقابة العامة، لحضور اجتماع يوم الإثنين المقبل، الموافق 9 سبتمبر 2024، وذلك لعرض ما تم في شأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وكان مجلس النقابة العامة للمحامين برئاسة عبدالحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، أصدر البيان الثاني للنقابة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حرصًا من مجلس النقابة العامة للمحامين على أن يضع كافة الحقائق بكل شفافية أمام الجمعية العمومية، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية  المعروض حاليًا على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشته.

وقال مجلس النقابة العامة للمحامين، إنه تم تقديم المشروع  الجديد من الحكومة، وتشكلت لجنة فرعية بمجلس النواب للمراجعة والصياغة المبدئية، تمهيدًا لعرضه على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وقد مثل النقابة في تلك المرحلة محمود الداخلي أمين عام النقابة  مع غيره من ممثلي الجهات الحكومية والقضائية.

وأضاف أن أعمال اللجنة الفرعية انتهت إلى صياغة مشروع القانون متضمنًا عددًا من الاستحقاقات الدستورية  المرتبطة بحقوق الدفاع  والتقاضي وغيرها من الحقوق والحريات العامة، التي طالب بها ممثل النقابة، وكافة الأطراف المعنية المشاركة في اللجنة كحق المتهم في الصمت وحقه في الاتصال بذويه، وتقييد  مدة الحبس الاحتياطي  بحد أقصى لها  ، والتعويض عن الحبس الاحتياطي، وغيره من المزايا التي تضمنها  المشروع ولا يمكن إغفالها.

وتابع: "وعقب ورود الصياغة المبدئية المقترحة من اللجنة الفرعية إلى نقابة المحامين، تلاحظ أن هناك بعض النصوص تنال من ضمانات حق الدفاع والحقوق والحريات العامة المكفولة بضمان دستوري، وإزاء ذلك  دعا النقيب العام  إلى اجتماع مجلس النقابة  العامة مع النقباء الفرعيين،  ودار حوار  موسع حول القانون، وتم الاستماع لجميع وجهات النظر، وانتهى الاجتماع إلى إصدار بيان ومذكرة اعتراضات مبدئية  على عدد من المواد، تم تسليمها إلى أمانة مجلس النواب  في يوم الثلاثاء الموافق 27 أغسطس، وعلى الفور  تلقى النقيب العام كتاب المستشار رئيس مجلس النواب بدعوته أيام الأول والثاني والثالث من سبتمبر  لمناقشة اعتراضات وملاحظات النقابة المبدئية وعرض وجهة نظرها، وعلى إثر ذلك شكل النقيب مجموعات عمل مختلفة ضمت عددًا من أساتذة القانون بالجامعات المصرية، وأعضاء بمجلس النواب سابقين وحاليين، وبعض من شيوخ، و شباب المحامين، ورصد كل ما تفضل به وكتبه وأبداه كبار المحامين والنقابيين السابقين والحاليين وشيوخ المهنة".