نقيب المحامين: دعوة الرئيس للحوار تمثل ركيزة أساسية لبناء الجمهورية الجديدة

شارك عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأربعاء، في الجلسة الافتتاحية لجلسات الحوار الوطني، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، وذلك استجابة للدعوة الموجه له من إدارة الحوار الوطني، مؤكدًا أن نقابة المحامين تحرص على المشاركة الفاعلة في هذا الحوار.

وثمن علام دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية للحوار الوطني، مؤكدًا أن هذه الدعوة عبرت عن إيمان القيادة السياسية بحتمية مشاركة جميع أبناء الوطن، وأطيافه، من؛ نقابات، وأحزاب، ومؤسسات مجتمع مدني، وتيارات، وشخصيات عامة، سياسية، ووطنية، على اختلاف توجهاتها، وأراؤها، في تطوير الحياة السياسية في مصر، كركيزة أساسية، وعماد محوري من أعمدة بناء الجمهورية الجديدة، وتشكيل ملامحها.

وأشار النقيب العام للمحامين، إلى أن نقابة المحامين حرصت على تلبية دعوة الرئيس للحوار الوطني، بهدف الجلوس على طاولة واحدة تتشارك عليها كافة القوى السياسية في حوار بناء ينتهي إلى مخرجات تساهم في مواجهة التحديات والتهديدات غير المسبوقة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية والصحية، وأيضا التحديات الخارجية.

وشدد: "يظل الإرهاب والفساد دوما، من أكبر التحديات التي تواجه الوطن ويستهدفا إعاقة جهوده نحو بلوغ الأهداف التنموية والاقتصادية والاجتماعية المستحقة لهذا الشعب العظيم، ومن هنا تأتي أهمية الحوار الذي يفتح للوطن آفاقا جديدة، خاصة بعدما اجتازت مصر المرحلة الاستثنائية الصعبة التي فرضتها أحداث ثورتي الخامس والعشرين من يناير، والثلاثين من يونيو، والحرب على الإرهاب".

ولفت نقيب المحامين إلى أن نقابة المحامين تتطلع بهذا الحوار أن يصل إلى مخرجات تساهم في تحقيق ما يتطلع إليه كل المصريين من الأمن والرخاء والتنمية، جنبا الى جنب مع المساواة والحرية والعدالة الاجتماعية، وكذلك تعزيز التجربة السياسية في إطار عملية شاملة للاصلاح تمثل انطلاقة حقيقية نحو بنيان راسخ ومستقر للجمهورية الجديدة.

وأعلن علام تثمينه مبادرة العفو الرئاسي، والتي نجحت في الإفراج عن عدد كبير من المسجونين على ذمة قضايا مختلفة، مؤكدًا تطلعه وجموع القوى الوطنية إلى الافراج عن كافة المحبوسين على ذمة قضايا الرأي أو القضايا السياسية من الذين لم تلوث أيديهم بدماء الأبرياء.

وعن رؤية النقابة وأجندتها خلال الجلسات النقاشية للجان الحوار الوطني، موضحا أن النقابة وكافة النقابات المهنية، تدخل الحوار متفتحة العقل للوصول إلى حلول للأزمات المهنية التي تعانيها، تخدم تطلعها نحو مستقبل أفضل ليعيش كل مصري مواطن كريم في وطن كريم، كما أن النقابة تحرص على تضمين مشاركتها رؤيتها لمواجهة التحديات التي تشهدها مصر.

كما طالب بتيسير الوصول إلى حلول جذرية لأزمات النقابات المهنية، والتي خاضت من أجلها نقابة المحامين جولات وتفاهمات مع الجهات التنفيذية الحكومية، واستطاعت بالتشاور البناء أن تصل لحلول في معظم القضايا المطروحة منها، والتي كان آخرها أزمة الفاتورة الالكترونية والرسوم القضائية ولا تزال تواصل جهودها في سبيل ذلك.

وأكد عبدالحليم علام، أهمية البدء الفعلي في خلق آليات وتفاهمات مشتركة في المستقبل لحل ما يضطرد من أزمات ومشكلات لا تخلو منها الحياة المهنية بوضع تصور واضح لآليات مستدامة تضمن إيجاد الحلول الواقعية للمشكلات المهنية بشكل ميسر مع الجهات التنفيذية ، بما يضمن المضي قدما في سياسة التطور والتحول الرقمى للدولة بدون صدامات مع الطبيعة المهنية لرسالة المحاماة وغيرها من المهن.

كما تضمنت رؤية نقابة المحامين، المضي قدما في مواصلة النقابات المهنية لدورها التاريخى كمؤسسات للعمل المدنى وكأحد أعمدة الدولة المصرية وبخاصة نقابة المحامين التي تحملت في الازمات وفى المواقف التاريخية دورها السياسى والاجتماعى دون النظر لاحتياجاتها الفئوية وهو الدور الوطنى الذى لعبته نقابة المحامين منذ عام ١٩١٢ ثم تلتها سائر النقابات المهنية الأخرى في تواريخ متلاحقة.

وأشار نقيب المحامين إلى أهمية تعزيز الشراكة الدستورية بين نقابة المحامين والسلطة القضائية في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون وتفعيل آليات تلك الشراكة الدستورية بما يضمن تحقيقها الكامل والتام والمنشود.

ولفت إلى أن ما سبق يمثل أهم محاور رؤية النقابة التي سوف يتم طرحها لاحقا كاملة ومفصلة على مدار جلسات الحوار الوطنى، والذي يمثل شرارة بدء لتعاون كامل بين جميع أبناء الوطن ومؤسساته من مختلف الفئات والتيارات للعمل على تهيئة البيئة التشريعية والتنفيذية لضمان نجاح مخرجاته، للوصول بوطننا إلى ركب التقدم المنشود.