نقيب المحامين: حققنا 433 مليون جنيه فائضا بميزانية النقابة خلال 14 شهرا

عقد عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب- لقاءً مع محامى جنوب القاهرة، رد خلاله على كل الشائعات التى تدور حول ما يتعلق بالعمل النقابى داخل نقابة المحامين، وعرض كل ما يدور داخل نقابة المحامين من وقت تقلده زمام الأمور داخل نقابة المحامين إلى الوقت الحالى. 

وبدأ نقيب المحامين كلمته قائلًا: "أخاف على ضياع نقابة المحامين بسبب كثرة الطعون المقامة أمام المحكمة الإدارية العليا، من يقوم برفع مثل هذه الطعون يريد أن يبطل العملية الانتخابية، وإذا أبطلت الانتخابات ستسلم إدارة النقابة إلى لجنة قضائية، فيجب أن نكون حريصين على نقابة المحامين بعيدًا عن الصراعات والمصالح الشخصية". 

وأضاف عبدالحليم علام، أن النقيب الراحل المرحوم رجائى عطية، ترك نقابة المحامين، وفى ميزانيتها مليار و132 مليون، واستلمها بعده القائم بأعمال النقيب فى 26/3/2022، لافتًا إلى أنه استلم نقابة المحامين، من القائم بالأعمال، فى نهاية شهر سبتمبر لعام 2022، وفى ميزانيتها مليار و2 مليون، وذلك بعجز وقدره 130 مليون، بخلاف مدخلات النقابة. 

وتابع: بعد انتخابه نقيب للمحامين وبعد مرور 14 شهرًا وصلت ميزانية النقابة إلى مليار و435 مليون جنيه، بزيادة قدرها 433 مليون جنيه، وذلك بعد وفاء النقابة بكافة التزاماتها، من معاشات، وشراء مقرات وتخصيص أرض للأندية، وزيادة نسبة المساهمة فى العلاج، وصرف منح استثنائية». 

واستكمل، بأن الزيادة التى تحققت فى عهده فى ميزانية النقابة نتجت عن حسن إدارته لموار النقابة وتطبيق نظام الحوكمة، والذى مكنه من غلق منافذ الفساد داخل النقابة. 

ولفت إلى أن هناك أشخاصًا قدموا وعودًا على مدار 20 عامًا بتطبيق الرقمنة والميكنة فى نقابة المحامين، ولم يوفوا بكلامهم، مشيرًا إلى أنه طبق الرقمنة فى نقابة المحامين بداية من عام 2023، أى بعد توليه نقابة المحامين بـ 3شهورٍ فقط، برغم الصعوبات التى واجهته كالفاتورة الإلكترونية وقضية محامى مطروح.

وتابع "مشروع الميكنة لم يكلف النقابة أكثر من 25 ألف جنيه، رغم أن القيم المرصودة لتفعيل الميكنة والرقمنة سابقاً تزيد عن 20 مليون جنيه، وأن الشركات التى تقدمت لتطبيق نظام الميكنة فى النقابة، كانت ستضيف أعباء على كاهل المحامين، ولكننا رفضنا ذلك الأمر لرغبتنا فى تقديم خدمة دون أن نحمل المحامى أى تكاليف إضافية".

وأكد أنه صرف منح استثنائية للمحامين المستحقين للمعاش، ولأسر المحامين المتوفيين، فى عيد الفطر والأضحى والقيامة وعيد الميلاد المجيد، ومنحة استثنائية بمناسبة العام الدراسى الجديد، بواقع خمسمائة جنيه.

و اكمل أنه تم تطبيق الزيادة الدورية لمعاشات المحامين بنسبة 5%، لكل المستحقين، بداية من 1/1/2024، لتكون هذه الزيادة الثانية، بعد الزيادة الأولى التى قررها فى فبراير الماضى لعام 2023، وتم تطبيقها بأثر رجعى بداية من شهر يناير 2023.

وعن مشروع علاج الموظفين، قال إننا عملنا على حوكمة مشروع العلاج للموظفين، والذى كانت تتحمل فيه النقابة النسبة كاملة، وقمنا بإدارجهم على سيستم العلاج ليكونوا على نفس مستوى تعامل المحامى فى المشروع، وبالنسب المقررة للمحامين، مما عمل على توفير عشرات الملايين للنقابة والتى كانت تهدر فى هذا الشأن، متابعًا: "لدينا رؤية إصلاحية نطبقها فى نقابة المحامين".

وعن نقل محاضرات معهد المحاماة، وجلسات حلف اليمين للمحامين الجدد، أكد أنه مع نقل محاضرات المعهد أدخل نادى المحامين النهرى عائدًا على صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، مبالغ قاربت 4 مليون جنيه، كما أن نظام الحوكمة فى التصديق على العقود له دور كبير فى ترشيد النفقات من خلال إيقاف التحصيل النقدى.

وعن أكاديمية المحاماة أوضح نقيب المحامين أن نظام الاكاديمية السابق كان يجبر المحامى الراغب فى الالتحاق بالنقابة بأن يدرس فى الأكاديمية لمدة عامين، وبعدها يحق له الانضمام لنقابة المحامين، ولكن تم التحفظ على طريقة تطبيق الأكاديمية، لأنها ستؤرق المحامى وأسرته وتزيد من معاناتهم».

وتابع قائلاً نسعى إلى التوصل لاتفاق مع المجلس الأعلى للجامعات بأن تعقد بمقر كليات الحقوق بكافة الجامعات على مستوى الجمهورية دبلومة تسمى بدبلومة إعداد المحامى يدرس بها المحامى لمدة عام واحد الجانب النظرى والعملى، ولا تكبد المحامى الكثير. 

وعن زيادة المعاشات، أكد أن المجلس كان عازمًا على زيادة المعاشات، بحيث يكون الحد الأدنى ألفين جنيه، والحد الأقصى أربعة آلاف جنيه، مستكملًا: « وجهنا الدعوة إلى الجمعية العمومية للحضور والتصويت على قرار زيادة المعاشات، ولكن تم الطعن عليها». 

وعن الأندية ومقرات النقابات الفرعية، أضاف أنه عمل على شراء أرض لنادى المحامين فى سوهاج على مساحة ثلاثة أفدنة، وتم وضع حجر الأساس، والانتهاء من تراخيص السور، وتم شراء مقر للمحامين بطنطا، وأرضًا لنقابة محامى الإسكندرية، متابعًا: «وعملنا على استرداد المدينة السكنية بأسيوط، والتى تبلغ مساحتها 18.5 فدان، وسنستلمها الأسبوع المقبل».

وعن المدن السكنية، أوضح أن هناك 8 مدن سكنية سحبت من النقابة، كان سعر المتر فى أراضى هذه المدن السكنية فى المتناول، وكان أغلى سعر للمتر فى مدينة السادس من أكتوبر، وهذا بسبب أن النقابة ليس لديها أموالًا لبناء هذه الأراضى بعدما تم تخصيصها، وهذا ما تسبب فى سحبها وخسرت النقابة ما يقارب من 3 مليارات جنيه.

وشدد بأنه سيتقدم بمشروع قانون لإجراء تعديلات على قانون المحاماة، وستتضمن التعديلات عودة مدة بقاء النقيب كما كانت فى السابق وهى دورتين فقط، بالإضافة إلى عودة المقعدين المخصصين للشباب والمقعدين المخصصين للمرأة.