"نقل النواب" ترجئ مناقشة مشروعى قانونين بشأن ميناء الإسكندرية والعين السخنة

قررت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، إرجاء النظر في مشروعي القانونين  المقدمين من الحكومة، الأول مشروع قانون بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف 100 بميناء الدخيلة- الإسكندرية، ومشروع القانون الثاني بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بميناء العين السخنة.

وينص مشروع القانون الأول، أن يمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة إعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف 100 بميناء الدخيلة بالإسكندرية لشركة الدخيلة لمحطات الحاويات تحت التاسيس شركه مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة بشركة المشروع والمؤسسة من مجموعة شركات هاتشيسون بورتس ايجيبت انفستمنتس، هاتشيسون ،بورتس بي ١٠٠، دخيلة كونتينر تير مينالز اوفرسيز المنبثقة من التحالف هاتشيسون بورت هولدينج ليمتد، ترمينال انفستمنت ليمتيد هولدينج اس ايه وفق احكام العقد المرافق لهذا المشروع لهذا القانون وملاحقه الماده اثنين تكون مده الالتزام الممنوحة من شركة المشروع المذكور بالمادة الاولى. 

أما بالنسبة لمشروع القانون الثاني ، يمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة إعاده تسليم محطة حاويات بالرصيف 100 بميناء الدخيلة الإسكندرية لشركة الدخيلة لمحطات الحلويات تحت التأسيس شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة بشركة المشروع والمؤسسة من مجموعة شركات وفق أحكام العقد المرافق لهذا المشروع لهذا القانون وملاحقه المادة اثنين تكون مدة الالتزام الممنوحة من شركة المشروع المذكور بالماده الأولى.

وقد استعرض رأفت عبد الرشيد، مستشار وزير النقل والمواصلات، مشروع القانون مؤكدا أنه يأتي اتساقا مع التوجيهات الرئاسية بشان الاهتمام بتطوير الموانئ المصرية لتصبح مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات عن طريق استغلال موقعها الإستراتيجي على البحرين الأحمر والمتوسط وعلى خطوط الملاحة والتجارة العالمية بوسطة شركات مصرية وطنية.

واضاف عبد الرشيد، أن وزارة النقل بدأت في استكمال المرحلة  الأولى من مشروع إنشاء محور السخنة /الدخيلة اللوجيستي المتكامل للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط ، تم البدء فورا في اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة في هذا الشأن .

ومن جانبة قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، حرصا من اللجنة على تنفيذ، المشروع لما له من دعم للاقتصاد القومي فإن اللجنة سوف تحرص على التدقيق في كافة بنودة بالشكل الذي يضمن عدم وجود نزاعات عند تطبيق احكامهوان يتم تنفيذ جميع المراحل في مواعيدها المقررة، أنه نظرا لأن أحكام العقد لكل منهما متطابقه وأن أي ملاحظة علي أي منهما ستنطبق علي الآخر

وأضاف النائب علاء عابد، أنه بناء عليه وجب  التدقيق الجيد في بعض الاحكام وخاصة تلك التي ترتب التزامات علي الجانبين مع مراعاة الالتزام بالاحكام الدستورية في شان منح الالتزام المرافق العامة التي تضمنها الدستور، وكذلك التدقيق في بعض الأحكام لتلافي حدوث نزاعات قد تتطور للوصول إلى اللجوء للتحكيم الدولي.