نقابة عمالية ألمانية كبرى توافق على زيادة للأجور وتحول دون مزيد من الاضرابات

وافقت أكبر نقابة عمالية في ألمانيا على زيادة للأجور يتوقع أن تشمل نحو أربعة ملايين عامل يواجهون تضخماً متزايداً، ما حال دون إضراب واسع في أكبر اقتصاد في أوروبا. وستتابع دول القارة تطورات الاتفاق عن كثب، وسط إضرابات تشهدها احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة، وخصوصا أسعار الطاقة في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا.

وتم التوصل للاتفاق، الذي ينص على زيادة بنسبة 8.5 بالمئة في المجموع بين نقابة "آي جي ميتال" التي تمثل عمال قطاعي المعادن والكهرباء الرئيسيين في ألمانيا، وأرباب العمل، في ساعة مبكرة الجمعة بعد أسابيع من المحادثات والإضرابات.

ومن المتوقع أن يشمل الاتفاق المبرم في ولاية بادن فورتمبرغ (جنوب) في نهاية المطاف، قرابة 3.9 مليون عامل في أنحاء ألمانيا. وينص على دفع الزيادة على مرحلتين في 2023 و2024. كما يتضمن الاتفاق أيضا دفعة قدرها ثلاثة آلاف يورو (3100 دولار) لمواجهة تداعيات التضخم. وقال رئيس "آي جي ميتال" يورغ هوفمان إن "الموظفين سيكون بحوزتهم قريباً مزيداً من الأموال، وبشكل دائم".

وكانت النقابة قد طالبت أساساً بزيادة بنسبة 8 بالمئة خلال 12 شهراً، وهي أكبر زيادة من نوعها منذ 2008. وتضم النقابة قطاعات رئيسية من صناعة السيارات إلى الالكترونيات.

وصعّد العمال الضغوط بمظاهرات و"إضرابات تحذيرية" لفترات قصيرة في نهاية تشرين الأول/أكتوبر، غالباً ما ترافقت مع مفاوضات حول الأجور. وكانت النقابة على استعداد للدعوة لإضرابات أوسع نطاقاً تستمر 24 ساعة لو لم يتم التوصل لاتفاق. بموجب الاتفاق تُرفع أجور العمال بنسبة 5.2 بالمئة اعتباراً من 2023، تليها زيادة بنسبة 3.3 المئة في أيار/مايو.

بلغت نسبة التضخم في ألمانيا 10.4 بالمئة في تشرين الأول/أكتوبر، فيما تشير توقعات الحكومة إلى انكماش للاقتصاد بنسبة 0.4 بالمئة في 2023. وينظم عمال إضرابات في مختلف أنحاء أوروبا من فرنسا إلى اليونان، للتنديد بأزمة الغلاء.

وسجلت معدلات التضخم في منطقة اليورو أرقاما قياسية، وحذر الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي من أن منطقة العملة الموحدة تواجه خطر الركود هذا الشتاء.