نفقة الحواشى فى رمضان.. تعملى إيه لو مالكيش حد "يصرف عليكِ"؟.. برلماني

منذ 8 أشهر 86

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "نفقة الحواشى في رمضان.. تعملى إيه لو ملكيش حد يصرف عليكِ؟"، استعرض خلاله كيف حدد المشرع دعوى المطالبة بنفقة أقارب، ووضع "نفقة الحواشى" ومنهم الأخت والعمة والخالة، و3 شروط لاستحقاقها، حيث يكثر في شهر رمضان الحديث عن نفقة الحواشى أو ما يعرف بـ"نفقة الأقارب"، بحيث يجعل الشخص ميسور الحال نصيبا من أمواله أو راتبه للمحتاج من أهله وأقاربه، إلا أن الكثيرين يمتنعون عن هذا الأمر على الرغم من كونهم ميسورى الحال، فتكون أخته أو ابنة عمه أو غيرها في حاجة إلى المال ثم يمتنع عن الإنفاق حسب يسر حاله، والكثير أيضا لا يعلم أن الشرع الحنيف والقانون ألزم الشخص بالإنفاق.

والمطالبة بنفقة الأقارب من الدعاوى التي تهم قطاع عريض من المواطنين، حيث غالبا في الواقع العملي بعد أن يكبر الأب والأم ويصلان إلى أرذل العمر، وقد أعسرا وزادت احتياجاتهما المعيشية الضرورية من دواء وغيره في حين أن لهم أبناء ميسورن، وبالتالي وجب على الأبناء الإنفاق على والديهم وديا، وإن لم يحدث ذلك يجوز للأب والأم كبار السن أن يطالبوا الأبناء بدعوى نفقة أقارب، كما أنه يحدث العكس في كثير من الأحيان، فقد تكون امرأة ليس لها مورد رزق في حين أن أبيها ميسور وذا سعة ويسار، وبالتالي لا يمنع قانونا أن تبادر الابنة كبيرة السن برفع دعوى ضد ابيها للمطالبة بنفقة أقارب، وبالقياس على ذلك فيما يتعلق بـ"نفقة الحواشي"، فلا يوجد ما يمنع من أن تطالب الأخت أخيها بنفقة أقارب إذا كانت معسرة وحتى العمات والخالات والأعمام والخيلان يمكن لهم أن يطالبوا أبناء الأشقاء بنفقة أقارب.

في التقرير التالي، نلقى الضوء على إشكالية "نفقة الحواشي" الذي يغيب مفهومه عن الكثير من الأسر المصرية التي تطالب فيها الأخت أخيها بنفقة أقارب إذا كانت معسرة وتطالب العمات والخالات والأعمام والخيلان، حيث نُظم قانون خاص بالعلاقات الأسرية كجزء من العلاقات الإنسانية، سعيًا لإقامتها على أمتن الدعائم، والالتزام فيها بحسن الصحبة وجميل المعاشرة، وإشاعة السعادة داخل الأسرة، خاصة وأن أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المعظم فى ظل ظروف اقتصادية صعبة يمر بها الكثيرين، وكل ما ذكرناه مشروط بأن لا يكون لهم أبناء، فإن كان لهم أبناء فالأولوية مطالبة الأبناء، وإن لم يكن لهم أبناء لا يوجد ما يمنع قانونا مطالبة ابن الشقيق أو ابن الشقيقة، خاصة وإذا لم يكن هذا الشقيق أو الشقيقة على قيد الحياة، حيث إن الأسرة بمثابة الخلية الأساسية في المجتمع، باعتبارها اللبنة الأولى التي تشكله، وباستقامتها يستقيم المجتمع بأثره، وعلى النقيض تماماَ بانحلالها يتخلخل البناء القويم للمجتمع.