تواصل الدولة المصرية نجاحاتها، حيث استثمرت مصر مؤخرًا بكثافة فى مشاريع الطاقة الخضراء، تزامنا مع استضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين لتغير المناخ فى نوفمبر 2022.
وكشفت دراسة لمركز فاروس للدراسات الاستراتيجية والأفريقية أن الجهود المصرية في مجالي البيئة وتغير المناخ عديدة ومتنوعة، وتبرز في؛ توليد 20 % من الكهرباء من مصادر طاقة جديدة ومُتجددة بحلول نهاية العام 2022 الجاري، واستهداف توليد 42% من الكهرباء من تلك المصادر بحلول عام 2030، بالإضافة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
ولفتت الدارسة أن أصدرت الحكومة أول سندات خضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2020 بقيمة 750 مليون دولار، كما تم تمويل أول سندات خضراء للقطاع الخاص من قبل مؤسسة التمويل الدولية لصالح البنك التجاري الدولي خلال عام 2021 بقيمة 100 مليون دولار، وأصدرت هيئة الرقابة المالية تعليمات للقطاعات التابعة لها لتعزيز جهود التمويل الأخضر.
وأوضحت الدراسة أنه تمتلك العديد من نماذج المشروعات الناجحة في جهود التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية من بينها مشروع بنبان للطاقة الشمسية الذي ساهم في تمويله عدد من شركاء التنمية من بينهم مؤسسة التمويل الدولية.
وكشفت الدراسة أن مصر تعمل من خلال رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 على تعزيز جهود العمل المناخي والتحول الأخضر في مصر وعلى مستوى قارة أفريقيا، والعالم أيضًا، فيما تتمثل أهمية مؤتمر الأطراف الأطراف السابع والعشرين (COP 27) التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) في كونه فرصة حقيقية لخلق تحول جزري في مجال استدامة المدن، حيث يعد فرصة مهمة لإلقاء الضوء على آثار التغيرات المناخية على منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، باعتبارها دول تعاني من تأثيرات التغيرات المناخية الضارة دون أن تكون المتسبب الرئيسي فيه.
ولفتت الدراسة أن مصر لديها فرصة ذهبية لتقديم نموذج لأولويات القارة الأفريقية والدول النامية، التي تعتبر ضحية التغيرات المناخية، دون أن تتسبب بها، وهو ما ستركز عليه قمة المناخ المقبلة في شرم الشيخ، وتعتبر كوب 27 في شرم الشيخ أول قمة تنظم خارج أوروبا بعد كوب 22 في المغرب، وهي لحظة مهمة لمصر وأفريقيا لتغيير نظرة العالم. ومن المتوقع أن تساهم قمة المناخ العالمية المرتقبة في تحويل شرم الشيخ إلى المقصد العالمي الأول المستدام للسياحة الخضراء الآمنة.
واختتمت الدراسة أنه من المتوقع أن تصبح قمة شرم الشيخ محطة أساسية في مواجهة التحديات المناخية، وفي إطار المدن المستدامة يمكن أن تبرز مصر التقاليد المصرية في الحفاظ على البيئة والمدن، بل وقيادة المجتمع المدني الدولي نحو استشراف مستقبل صحي خال من الكربون وأكثر استدامة.