نتنياهو يعتزم إقالة رئيس الشاباك متذرعًا بـ"فقدان الثقة" والأخير يرفض التنحي

وقال نتنياهو، في بيان مصور يوم الأحد، إن إسرائيل تخوض حربًا من أجل بقائها، وهو ما يستدعي، حسب قوله، وجود ثقة مطلقة بين رئيس الحكومة ومدير الشاباك. ويأتي هذا القرار بعد خلافات حادة بين الطرفين بشأن المسؤولية عن إخفاقات أمنية أدت إلى هجوم السابع من أكتوبر.

وقد رحّب وزير الأمن القومي السابق، إيتمار بن غفير، بقرار نتنياهو، معتبراً أن الإقالة جاءت متأخرة لكنها ضرورية. كما رأى وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أن إقالة بار "قرار لا بد منه"، مشيرًا إلى أنه كان من الأفضل له أن يتحمل المسؤولية ويقدم استقالته قبل أكثر من عام.

في المقابل، تعهد زعيم المعارضة، يائير لابيد، بالطعن في الإقالة أمام القضاء، فيما وصف رئيس الوزراء السابق، إيهود باراك، القرار بأنه تمرد على سيادة القانون. 

رئيس الشاباك يرفض التنحي ويتهم الحكومة بالتقصير

في رد مباشر على القرار، أكد بار عزمه البقاء في منصبه لإنهاء مهامه الأمنية، معتبرًا أن إقالته لا علاقة لها بأحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر، بل تعكس خلافًا سياسيًا مع نتنياهو.

وأوضح أن تحقيقات الشاباك كشفت وجود ثغرات استخباراتية وعملياتية تم العمل على تصحيحها، لكنه شدد على أن المسؤولية لا تقع فقط على الجهاز الأمني، بل تمتد إلى السياسات التي تبناها نتنياهو وحكومته خلال السنوات الماضية. 

وأشار بار إلى ضرورة محاسبة جميع الأطراف، بما في ذلك رئيس الحكومة، وليس فقط الجيش والشاباك، مؤكدًا أن استقالته دون إتمام مهمته ستشكل إخلالًا بمسؤوليته تجاه الأمن القومي الإسرائيلي.

وأضاف أن من واجبه الاستمرار في العمل في ظل التوترات الأمنية المتزايدة، وإمكانية استئناف القتال في غزة، إلى جانب متابعة قضايا حساسة مثل ملف الرهائن. 

صراع سياسي محتدم

بلغت التوترات ذروتها عندما هدد نداف أرغمان، الرئيس السابق للشاباك، بالكشف عن معلومات حساسة إذا تبين أن نتنياهو خالف القانون، وهو ما دفع رئيس الوزراء إلى اتهامه بالابتزاز وتقديم شكوى ضده. 

وفي بيان شديد اللهجة، قال بار إن رئيس الشاباك مسؤول أمام الشعب وليس أمام أي زعيم سياسي، مضيفًا أن توقع الولاء الشخصي من رئيس الحكومة يتناقض مع المصلحة العامة والقوانين المنظمة لعمل الجهاز.

كما أبدى تأييده لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في إخفاقات 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وهي خطوة رفضها نتنياهو مرارًا، محاولًا تحميل الجيش والأجهزة الأمنية مسؤولية الفشل.  

وعلى مدار الأشهر الماضية، أقال نتنياهو أو دفع إلى الاستقالة عددًا من كبار المسؤولين الأمنيين، بمن فيهم وزير الدفاع السابق ورئيس أركان الجيش.