نتنياهو لضم غانتس أو «الإسلامية» إلى حكومته مقابل توزير بن غفير

لافتة في الانتخابات الأخيرة بتل أبيب لحزب غانتس تهاجم نتنياهو (أ.ف.ب)

على الرغم من وجود أكثرية ثابتة له (64 من مجموع 120 نائباً)، يسعى بنيامين نتنياهو، الفائز في الانتخابات الإسرائيلية، لتوسيع نطاق حكومته وضم قوى من المعسكر المضاد له، ليواجه الانتقادات والتحذيرات الدولية من تعيين المتطرف إيتمار بن غفير وزيراً.
ووفقاً لمصادر سياسية مطّلعة، باشر نتنياهو إرسال مقرَّبين منه لجسّ النبض لدى وزير الدفاع بيني غانتس، إن كان ما زال متمسكاً بتصريحاته في أنه غير مستعد للتحالف معه. وتقول هذه المصادر إن نتنياهو لا يستبعد إمكانية التوجه لرئيس القائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية النائب منصور عباس، ليكون أفضل عنصر موازنة أمام «بن غفير».
وكان نتنياهو قد حقق انتصاراً ساحقاً في الانتخابات، ومن النتائج شبه النهائية التي سيجري نشرها رسمياً بعد الانتهاء من فرز أصوات الجنود، أنه خسر مقعداً لصالح حزب أفيغدور ليبرمان (إسرائيل بيتنا)، وبقي في معسكر يضم 64 مقعداً.
وكان نتنياهو قد تلقَّى رسائل تحذير من الإدارة الأميركية ودول أوروبية ودول عربية، بألا يعيِّن «بن غفير» وزيراً، لكن «بن غفير» يقود سوية مع بتسلئيل سموترتش حزباً قوياً (14 نائباً) وأساسياً في ائتلافه الحكومي، وليس بمقدوره الامتناع عن تعيينه وزيراً إلا إذا كان سيتنازل عن التحالف مع حزبه تماماً ويقيم حكومة مع حزب كبير آخر. وفي هذا يحتاج إلى حزب كبير مثل حزب يائير لبيد (24 نائباً)، أو حزبين آخرين (غانتس حصل على 11 مقعداً والإسلامية على 5 مقاعد).
وقالت المصادر إن نتنياهو معنيٌّ بتثبيت حكومته واستقرارها لـ4 سنوات، ولا يريد لها أن تدخل في صراعات مع العالم، ولا أن يفتح عليه جبهات عداء من الأصدقاء في واشنطن أو العواصم الأوروبية، ولذلك سيفتش عن حُلفاء جدد، لكن خصوم نتنياهو في الوسط الليبرالي واليسار يحاولون صدّ محاولاته والضغط على غانتس ولبيد وعباس ألا يستجيبوا لمغازلات نتنياهو، وأشاروا إلى حقيقة أن نتنياهو ترأّس حوالي 10 حكومات في تاريخه، لكنه لم يُقم، ولو مرة واحدة، حكومة يمينية صرفاً، وحرص دائماً على ضم أحزاب أخرى من معسكر الوسط أو اليسار إلى حكومته. وقد كان لبيد نفسه وزيراً للمالية في إحدى حكوماته، وغانتس وزيراً للدفاع.
وقال أحد خصوم نتنياهو: «أتمنى أن يقيم لنا حكومة يمين واحدة صرفاً، حتى نفهم ما سياسة اليمين هذه؟ وكيف ستقود إسرائيل؟ وإلى أين؟».
الجدير بالذكر أن أحزاب الائتلاف الحكومي الخاسرة بدأت حملة «سن السكاكين» لتوجيه الاتهامات المتبادلة حول المسؤول عن الخسارة، فقد وجّه حلفاء لبيد انتقادات شديدة له، واتهموه بإدارة انتخابات الكنيست بشكل مهمل و«حرق» مئات آلاف الأصوات التي حصلت عليها أحزاب لم تتجاوز نسبة الحسم، وحمّلوه مسؤولية فوز أحزاب اليمين بقيادة بنيامين نتنياهو في الانتخابات، وقالوا إن لبيد لم يعمل كفاية على توحيد صفوف معسكره، على عكس نتنياهو الذي بذل كل جهد ممكن للحفاظ على ائتلافه، حتى وهو في المعارضة.
وفي ضوء فشل حزب العمل الذريع، الذي كان قد أسس الحركة الصهيونية وأقام إسرائيل وقادها في ظروف شبه مستحيلة، أصبح، اليوم، أصغر الأحزاب وليس له سوى 4 مقاعد. وقد انتقد قياديون في حزب العمل رئيسة الحزب ميراف ميخائيلي، وحمّلوها مسؤولية هذا الفشل، وكذلك مسؤولية عدم وصول حزب ميرتس إلى الكنيست لعدم تجاوزه نسبة الحسم، بعد أن رفضت خوض الانتخابات بقائمة واحدة للحزبين. وخرجت ميخائيلي، في لقاء صحفي رفضت فيه الاتهامات وحمّلت لبيد مسؤولية الفشل. وقالت إنه حاول الاستفادة من موارد ليست موجودة بحوزته بهدف زيادة حجم حزب «ييش عتيد» على حساب حزبي العمل وميرتس، وأن ذلك أدى إلى انهيار هذين الحزبين وخسر الحكم هو وهم.
ووجّه آخرون انتقادات للبيد لأنه ارتدع عن إدارة «الأزمة لدى الأحزاب العربية»؛ خوفاً من إبعاد ناخبين من الوسط - يمين، وتسبَّب ذلك «بإبعاد التجمع إلى خارج الكنيست ومنع تشكيل كتلة مانعة ضد نتنياهو». واتهمت صحيفة «هآرتس» لبيد «بتضخيم» قوة عضو الكنيست إيتمار بن غفير، بأن صوّره «شخصية هامة طوال الحملة الانتخابية».
ونقلت الصحيفة عن قيادي في أحد الأحزاب قوله إنه «بدلاً من استخدام المفاتيح الثلاثة التي بحوزته لتوحيد الأحزاب العربية، أو تحمُّل المسؤولية حيال ناخبي العمل وميرتس بعد رفضهما التحالف، وإدخال ناخبي اليمين في سبات، تنازل لبيد بكل بساطة عنهم؛ الواحد تلو الآخر وتسبَّب بانهيار الكتلة».
في شأن متصل، أشار تقرير نُشر في صحيفة «جيروزاليم بوست»، إلى أنه من المرجح أن تستمر الحكومة المقبلة التي ستتمخض عن الانتخابات التي جَرَت في الأول من نوفمبر، في بعض السياسات الإقليمية الرئيسية لسابقتها، إذا شكّل رئيس الليكود بنيامين نتنياهو ائتلافًا، كما هو متوقَّع. وإن أقرب الأمثلة على ذلك سياسات بنيت ولبيد فيما يتعلق بلبنان وتركيا التي ستتواصل بعد تشكيل الحكومة المقبلة، وفق مصادر الصحيفة.