نتائج مؤتمر دعم القدس يتصدر نقاشات "اللجنة العربية بالنواب" الأسبوع المقبل

منذ 1 سنة 225

تعقد لجنة الشئون العربية بمجلس النواب اجتماعين الأسبوع المقبل، ومن المقرر أن تتصدر نتائج دعم القدس نقاشات اللجنة، وستعقد اللجنة الاجتماع الأول يوم الإثنين المقبل وذلك لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 27 لسنة 2023 بشأن الموافقة على قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري للدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان رقم 155ع د8640 بتاريخ 1/3/2021 بتعديل مسمى الجنة حقوق الإنسان العربية ليصبح لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان". مشترك مع مكتب لجنة حقوق الإنسان.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة يوم الثلاثاء المقبل عقب انتهاء الجلسة العامة اجتماعا لمناقشة نتائج مؤتمر دعم القدس الذي عقد بجامعة الدول العربية.

ورفض مؤتمر القدس أي قرار يخرق المكانة القانونية لمدينة القدس الشريف بما يشمل فتح أي مكاتب أو بعثات دبلوماسية في المدينة، مما يشكل خرقاً لقراري مجلس الأمن رقم 476 و438 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-10/19، وعدواناً على حقوق الشعب الفلسطيني، واستفزازاً لمشاعر الأمة العربية بمسلميها ومسيحييها، وخرقاً خطيراً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصِّلة.

كما أكد على حماية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، ووقف المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس وفي المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، ومحاولات تغيير مسماه، وتقسيمه زمانياً ومكانياً، وتقويض حرية صلاة المسلمين فيه، والسعي إلى تقويض أساساته وتزوير تاريخه من خلال الحفريات الإسرائيلية تحته، والإدانة الشديدة للاقتحامات المتكررة والمتصاعدة للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على حرمته والمصلين الآمنين فيه من قبل مسؤولي حكومة الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المتطرفين، والتأكيد على رفض الإجراءات الإسرائيلية الممنهجة وغير القانونية لتقويض الكنائس وإضعاف الوجود المسيحي في المدينة المقدسة، والتحذير من أن هذه الانتهاكات الجسيمة للوضع القانوني والتاريخي القائم لمقدسات مدينة القدس، تشكل مخالفات خطيرة للاتفاقات والالتزامات الدولية ذات الصلة وستكون لها تبعات وانعكاسات خطيرة على الأمن والسلم الدوليين.

وطالب المؤتمر، المجتمع الدولي بتحمل المسؤوليات القانونية والأخلاقية والإنسانية من أجل الوقف الفوري  للمشاريع الاستيطانية الإسرائيلية في مدينة القدس، بما فيها ما يُسمى بمخطط مركز مدينة القدس ومشروع واجهة القدس ومشروع "وادي السيليكون" ومشروع "مدينة داوود"، ومشروع "المنطقة الصناعية" في العيسوية، ومشروع القطار الهوائي للمستوطنين، ومشروع تسوية العقارات والأملاك في المدينة، والقوانين العنصرية الإسرائيلية التي تخول سلطات الاحتلال بسحب بطاقات هوية آلاف المقدسيين، ومصادرة ممتلكاتهم من خلال ما يُسمى بـ "قانون أملاك الغائبين"، هذه الإجراءات العنصرية الباطلة تهدف إلى سلب المزيد من الأراضي والعقارات الفلسطينية في البلدة القديمة ومحيطها، ومحو الآثار العربية في مدينة القدس المحتلة.