نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي المعزولة تشعر بالخذلان.. وتنفي علمها بأموال ضُبطت في منزلها

قال محامي النائبة اليونانية في البرلمان الأوروبي إيفا كايلي لرويترز في أثينا إنها تشعر بتخلي زملائها في البرلمان عنها بعدما قرروا تجريدها من منصبها كنائبة لرئيسة المجلس يوم الثلاثاء بعد اتهامها بقبول رشاوى من قطر.

وتمضي القضية، التي تنفي كايلي ارتكاب أي مخالفات على صلة بها، في طريقها لتصبح واحدة من أكبر فضائح الفساد في الاتحاد الأوروبي.

وكانت كايلي، التي تحتجزها الشرطة البلجيكية، واحدة من بين 14 نائباً لرئيسة البرلمان.

ووجه ممثلو الادعاء في بلجيكا اتهامات لها ولثلاثة إيطاليين في مطلع الأسبوع بالمشاركة في أنشطة منظمة إجرامية وغسل أموال وفساد.

وتحرك نواب البرلمان الأوروبي سريعاً لعزلها، خشية أن يلقي التحقيق البلجيكي بظلاله على جهود المجلس لتقديم نفسه على أنه بوصلة للأخلاق في عالم مضطرب.

"لم تكن تعلم بوجود هذه الأموال"

وقال المحامي ميخاليس ديميتراكوبولوس لرويترز "تحدثت إلى السيدة كايلي اليوم وخرجت عن صمتها. لقد عبرت عن شكواها إزاء موقف زملائها في البرلمان الأوروبي. تشعر بأنهم خذلوها عندما جعلوها تبدو وكأن لديها أجندة شخصية مع قطر وعندما ألمحوا إلى أنها كانت تتلقى رشاوى".

وأضاف أنّ كايلي التي أوقفتها الشرطة في إطار سلسلة مداهمات نفّذتها في بروكسل وجوارها "لا علاقة لها بالأموال النقدية التي عُثر عليها في منزلها (..) هي لم تكن تعلم بوجود هذه الأموال".

ولفت المحامي إلى أنّ فرانشيسكو جيورجي، شريك حياة موكّلته، يمكن أن تكون لديه "إجابات حول وجود هذه الأموال".

وجيورجي رجل إيطالي يعيش مع كايلي في بروكسل وقد أوقفته السلطات في إطار القضية نفسها.

وكايلي (44 عاماً) هي أحد ستّة أشخاص أوقفتهم الشرطة في إطار المداهمات التي نفّذتها. وهي أيضاً العضو الوحيد في البرلمان الأوروبي الذي وجّهت إليه اتّهامات في هذه القضية.

وبحسب مصدر قضائي بلجيكي فقد تمّ العثور في شقتها في بروكسل على أوراق نقدية تصل قيمتها الإجمالية إلى 150 ألف يورو.

والثلاثاء صوّت أعضاء البرلمان الأوروبي بـ625 صوتاً مقابل صوت واحد لمصلحة عزل كايلي من منصب نائبة رئيسة البرلمان.

والأربعاء سيقرّر قاض بلجيكي ما إذا كان سيبقي على كايلي والمتهمين الثلاثة الآخرين رهن الاحتجاز بانتظار محاكمتهم أم سيمنحهم إطلاق سراح مشروطاً.

ويُشتبه بأنّ كايلي تلقّت مبالغ من قطر للدفاع عن مصالح الإمارة التي تستضيف حالياً مباريات كأس العالم في كرة القدم.

ونفت قطر بشدة هذه الاتهامات، لكنّ مصدراً قضائياً أكّد لوكالة فرانس برس أنّ محققين بلجيكيين يشتبهون بهذا البلد.

وزارت البرلمانية الاشتراكية الكويت وقطر في نهاية  تشرين الأول/أكتوبر وبداية تشرين الثاني/نوفمبر .

وقال ديميتراكوبولوس "قرارها بزيارة قطر لم يكن قرارها الشخصي، وإنما قرار من البرلمان الأوروبي وبموافقة" المفوضية الأوروبية ومسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.