نائب: قانون الإجراءات الجنائية الجديدة تشريع فريد يعزز مفهوم حقوق الإنسان

قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يعزز حقوق الإنسان ويتضمن إيجابيات كثيرة تنتصر للحريات وحقوق الإنسان، ويعكس التمسك بالقيم الإنسانية والمجتمعية تلك القيم التي تميزنا كمجتمع عربي عن غيرنا من المجتمعات الأخرى، وذلك حينما نص صراحة على حرمة المنازل وحينما يستبدل الإكراه البدني بالعمل للمنفعة العامة.

وتابع هندى، كما أن مشروع القانون وضع حد أقصى للحبس الاحتياطي المسبب، وتضمن حلول جذرية لمشكلة ظاهرة تشابه الأسماء وما كانت تسببه من ضرر كبير، وهذا يجعلنا أمام مشروع قانون يؤكد على تعزيز مبدأ ضمان العدالة وصون الحقوق والحريات، وذلك انطلاقا من إيمان القيادة السياسية الرشيدة في جمهوريتنا الجديدة بضرورة تعزيز حقوق المواطن المصري".

واكد النائب عمرو هندي، إن مشروع القانون يتناسب مع الجمهورية الجديدة، وسيكون له أثر إيجابي كبير وخاصة في المواد الخاصة بتنفيذ الأحكام، مشيدا بالنص صراحة فى مشروع القانون على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، وإضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، و التأكيد فى مشروع القانون على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (189) من الدستور، وهو ما يؤكد أننا أمام نص فريد وتشريع جديد يتماشى مع الجمهورية الجديدة.