اعتبر النائب أحمد فوزي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو اللجنة العامة لمجلس الشيوخ، أن الدولة قطعت شوطا كبيرا في طريق تنمية محافظات الصعيد وكانت على رأس أجندة العمل الوطني خلال الـ8 سنوات الماضية لتودع بها سنوات من المعاناة والتهميش، مشيرا إلى أنها جاءت استجابة لرغبة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في تغيير وجه الحياة بالصعيد بامتداد أيادي التنمية والتعمير إليه وفي كل شبر بمصر، والتدخل الفوري من أجل تحقيق أهم حقوق الإنسان، وهو الحصول على جودة حياة لائقة وتحسين الخدمات الأساسية.
وأضاف "فوزي"، أن ذلك تجسد في إعادة تهيئة للبنية الأساسية وتطوير القطاعات الخدمية لترسيخ عدالة التنمية، حيث ارتكزت المشروعات بمحافظات الصعيد ومن بينها المنيا، على تنمية الإنسان، والتنمية الاقتصادية بهدف خلق فرص عمل وأنشطة لتشغيل الشباب، وتنمية المكان لرفع جودة الحياة، وهو ما تترجم في حجم استثمارات تنفذ ويستكمل تنفيذها لتبلغ ١.٥ تريليون جنيه من إجمالي 7 تريليونات جنيه، ترتبط باحتياجات ملحة لدى المواطنين، ورفع مستوى التغطية بخدمات الصرف الصحى ومياه الشرب، ورفع كفاءة الطرق المحلية وغيرهم، لاسيما وأن نسب الفقر في محافظات الصعيد كانت أعلى من أي مناطق أخرى على مستوى الجمهورية.
وأشار عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، إلى أن ذلك الاهتمام والأولوية، تبين مع استحواذ الصعيد على نسبة 96.8% من جملة الاعتمادات المخصصة لمبادرة حياة كريمة، والتي تمثل شريان حياة لأهالي تلك المحافظات في منحهم شكل جديد لمجتمعاتهم المحلية وتلبية تطلعاتهم المعيشية، فضلا عن دورها في سد الفجوات التنموية بين المحافظات والمدن، وتحرير المواطنين من العوز والاحتياج، موضحا أن التمدد فى شبكات الطرق وربط المناطق التنموية المختلفة فى الجمهورية كان عنصر مهم خاصة وأن الصعيد من المصادر الواعدة للاستثمار والتي يمكن مساهمتها في توليد فرص عمل ومن هنا جاء الاهتمام بإنشاء 22 محور عرضي داخل الصعيد لتيسير الحركة والانتقال.
وشدد "فوزي"، أن مشروعات المبادرة الرئاسية تمثل نقطة ارتكاز مهمة لتحقيق مستهدفات الدولة في الارتقاء بمعيشة أهالي الجنوب، والامتداد إلى المناطق المحرومة والنائية بالخدمات والرعاية اللازمة، والتي يحظى فيها الصعيد بنصيب الأسد، لإحداث نقلة حقيقية في توفير كل الخدمات التى يطمح إليها المواطن المصري ودعم المواطن، وإيلاء دفعة تنموية قوية للمناطق الواعدة بالمحافظات لاستغلال الفرص القائمة وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب، من خلال تحفيز الاستثمار وتوفير القروض الميسرة للمشروعات الصغيرة والتوسع فى خدمات التدريب المهنى.