نائب رئيس حزب المؤتمر: ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى نجاح كبير للدولة

قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية إن لقاء الرئيس السيسى مع قادة الاتحاد الأوروبي اليوم بحضور رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس وزراء بلجيكا رئيس الإتحاد الأوروبى ورؤوسا وزراء إيطاليا واليونان وقبرص والنمسا لإطلاق مسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة فى مختلف المجالات نقلة نوعية فى التعاون والتنسيق بين الجانبين، من أجل تحقيق المصالح المشتركة وسيساعد على تعزيز العلاقات الإقتصادية بين أوروبا ومصر بشكل أكبر ويمهد الطريق لمزيد من التعاون والشراكة فى المستقبل لتحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز التنمية الإقتصادية والازدهار.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن عقد القمة المصرية الأوروبية فى مصر نجاح كبير للدولة المصرية وتؤكد ريادتها وتبرز دورها عربيا ودوليا على مختلف الأصعدة سياسيا واقتصاديا وتجاريا وثقافيا فى ظل الأوضاع التى يشهدها إقليم الشرق الأوسط فى الفترات الأخيرة خصوصا فى أعقاب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتعزز الحاجة إلى زيادة أوجه التنسيق والتعاون المصرى الأوروبى، مشيرا إلى أن هناك توافق فى الرؤوى بين مصر والإتحاد الأوروبى فى تخفيف المعاناة للمواطنين فى قطاع غزه وضرورة ضمان الإنفاذ الفورى والمستدام وغير المشروط للمساعدات فى غزة ومواصلة العمل معا للتخفيف عن المعاناة الإنسانية لسكان قطاع غزة والتأكيد على الرفض القاطع لكل أشكال تهجير الفلسطينيين بالإضافة إلى التوافق بين الجانبين علي أن السبيل الأوحد لحل عادل وشامل للصراع فى الشرق الاوسط هو حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة علي حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية حيث جاءت هذه القمة الحالية تعبيرا خالصا على مساندة وتعضيد وجهه النظر المصرية.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن حزمة المساعدات التى أطلقها الاتحاد الأوروبى لمصر يرجع للأهمية الاستراتيجية لمصر لتحقيق الاستقرار الاقتصادى كما أنها تحقق مصالح الإتحاد الأوروبى باستمرار مصر كحائط صد لمنع الهجرة غير الشرعية ومنع تدفق اللاجئين القادمين لمصر من الدول المجاورة ثم إلى أوروبا، خاصة مع تفاقم الصراعات فى غزة والسودان، مؤكدا أن هذا يحقق استفادة للجانبين وليس لمصر فقط خاصة وأن الإتحاد الأوروبي من أهم الشركاء التجاريين لمصر والشريك التجارى الأول لمصر بقيمة استثمارات حوالي 38 مليار يورو وهى أكبر نسبة للاستثمارات الأجنبية فى مصر.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن دخول هذه الحزمة من النقد الأجنبى يسهم فى تعزيز الحصيلة من العملة الصعبة والتي تمكن الحكومة من القضاء على السوق السوداء بشكل نهائى، وسد الفجوة التمويلية الموجودة، ما يسهم فى خفض معدلات التضخم، وذلك بتوفير العملة الصعبة للمستوردين لاستيراد السلع الضرورية ومستلزمات الإنتاج والإفراج عن البضائع من الموانئ، والتى تسهم فى زيادة التصنيع والإنتاج ودوران عجلة الإنتاج وتوافر السلع بالسوق المحلى ما ينعكس على خفض الأسعار، إضافة إلى زيادة حجم الصادرات.