نائب بـ"الشيوخ": بريكس خطوة مهمة لتعزيز العلاقات بين مصر ودول المجموعة

أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن مشاركة مصر في  قمة تجمع البريكس خطوة مهمة لتعزيز علاقاتها الثنائية مع دول المجموعة خاصة في المجال الاقتصادي، حيث تواجه دول العالم وبشكل خاص الاقتصاديات النامية والناشئة ومن بينها مصر، تحديات اقتصادية وسياسية دولية هائلة على خلفية الصراعات الجيوسياسية المتصاعدة وخاصة العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية واللبنانية، محذرا من استمرار معاناة الدول النامية من تداعيات الأزمات الاقتصادية المتعاقبة خلال الأعوام القليلة الماضية والتي أثرت بشكل غير مسبوق في المسيرة التنموية لتلك الدول وقدراتها على توفير التمويل اللازم لمشروعاتها.

وقال "صبور"، إن قادة المجموعة سيبحثون خلال  قمة قازان سبل  دفع التعاون الاقتصادي والمالي والنقدي بين الدول الأعضاء وبما يحفز حركة التجارة والاستثمار بينها، فضلا عن تعزيز التعاون في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات، إضافة إلى بحث تعظيم الاستفادة من بنك التنمية الجديد الذي أنشأته دول البريكس وكذلك تنسيق الرؤى والمواقف بين دول التجمع أمام المحافل الدولية في القضايا والموضوعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك إصلاح الحوكمة الدولية والنظام المالي والنقدي والتجاري متعدد الأطراف.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن جود الدولة المصرية ضمن  مجموعة بريكس خطوة إيجابية تعزز قدرات مصر الاقتصادية حيث يستهدف التجمع بالأساس ترسيخ مفاهيم التعددية القطبية  وهو ما يمكن لمصر الاستفادة منه خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن مصر تمتلك من المقومات ما يمكنها من لعب دور فاعل داخل المجموعة باعتبارها منفذا مهما للمجموعة على السوق الأفريقية، فضلا عن كون مصر وجهة استثمارية واعدة في ظل ما أتخذته الدولة من إصلاحات اقتصادية، وخطوات لتهيئة مناخ الاستثمار ، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة في منطقة قناة السويس.

وشدد النائب أحمد صبور، على أن مجموعة بريكس ستضيف لمصر تنوعا اقتصاديا، إضافة إلى تحسين المؤشرات الاقتصادية الداخلية، وتعزيز التعامل بالعملات المحلية بين دول مجموعة بريكس، وهو ما يساهم في تخفيف الضغط علي الدولار في مصر، مؤكدا أن دول البريكس يتمتع بإمكانات بشرية وصناعية وزراعية ضخمة وهو ما ساهم في تعظيم فاعليته علي الساحة العالمية، حيث يُشكل مجموع الناتج المحلى الإجمالى للدول الأعضاء فى البريكس نحو 25.9 تريليون دولار خلال عام 2022، أى بما نسبته 25.6% من الناتج المحلى الإجمالى العالمى البالغ نحو 101 تريليون دولار عام 2022.