نائب التنسيقية علاء مصطفى: قانون التعويضات رسالة واضحة من الدولة لدعم الاستثمار والصناعة

أعلن النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبى لجنتى الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.

ووجه "مصطفي" خلال الجلسة العامة اليوم لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الشكر للحكومة على هذا القانون، مؤكدا أن هذا القانون يحفز المستثمر المصري والأجنبي على العمل فى الأسواق المصرية، كما تأتي تعديلات القانون لمواجهة القرارات الاقتصادية التي شهدها الاقتصاد المصري في 2016 لحماية العلاقة التعاقدية بين الحكومة و المقاولين والموردين.

وأضاف:"الاقتصاد العالمي تأثر كثيرا بهزات لم يفلت منها أقوى اقتصاديات العالم وبالتالي أصبح من الضروري تعديل فلسفة ومواد القانون رقم 84 لسنة 2017 ليشمل كافة التأثيرات التي قد تؤثر سلبا على حقوق المتعاملين مع الحكومة في المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.

وقال "مصطفي":" المستثمر يبحث عن الاستقرار بكل أنواعه سواء الاستقرار في السياسات وخاصة المالية والاقتصادية وتقليل المخاطر في بيئة الأعمال، وفى ظل الأزمة العالمية الاقتصادية وتوابع الأزمة الروسية الأوكرانية كان لزاما علينا إقرار القوانين التى تعمل على استقرار السوق المصري".

وأكد نائب التنسيقية أن هذا القانون رسالة واضحة من الدولة بأنها تسير فى طريقها لاهتمام  بالمستثمر والصناعة والعمل على الاستمرار فى عملية التنمية ويتمشى ذلك مع توجه الدولة في عقد  المؤتمر الاقتصادي الذي شهدته مصر في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر، وأيضا الملتقى والمعرض الدولي الأول الصناعي" مطالبا بأن باقي الوزارات والهيئات تحذو حذو وزارة الإسكان وتشمل لجان مشابهة لدعم المستثمرين والموردين في باقي المجالات.

وعرض اللواء خالد سعيد رئيس لجنة الاسكان، تقرير اللجنة المشتركة حول مشروع القانون، وأوضحت الللجنة فى تقريرها، أن القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة عـام 2016 من تعديل سـعر صـرف الدولار وصـدور قانون الضريبة على القيمة المضافة وتحريـر سعر صرف الجنيه المصـري أمـام العملات الأجنبية ورفع أسعار المحروقات أدت إلـى زيـادة كبيـرة وغير متوقعـة داخـل السـوق فـي أسـعار كافـة أنـواع المـواد الـخـام والأجـور والمعدات والمهمات والآلات المحلية والمستوردة وغيرهـا، وهـو مـا تبعـه بالتـالـي اخـتـلال بـالتوازن المالي للتعاقدات العامـة التـي أبرمتها الدولـة مـع مختلف أطياف المجتمـع بشـأن تنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمات أو توريد المهمـات، وخلافه.

وأشار التقريرإلى أن هذا الأمر أثـر اقتصاديا وماليا على قطاعات حيوية في الدولة، وأخـل باقتصـاديات العقود التـي تـم إبرامها، حيث صـدرت تلك القرارات أثناء تنفيذ هذه العقـود مـمـا أدى إلى إلحـاق خسائر فادحـة لكافة الأطراف المتعاقدة مع الدولة أو الأشخاص الاعتباريـة الأخـرى فـي مختلف القطاعـات الأمـر الـذي استدعى تدخل الدولـة بإصـدار تشـريع يعيـد التـوازن المالي لعقـود المقاولات والخدمات العامـة والتوريدات؛ لكونهـا مـن أهـم الـعقـود التـي تعتمد عليها الدولـة بصـفة أساسية لتنفيذ مشروعات التنمية المستدامة فجـاء قـانون تعويضـات عقـود المقاولات والتوريدات والخدمات العامـة الصـادر بالقانون رقـم 84 لسنة 2017 لمجابهة المتغيرات التـي شـهدها الاقتصاد المصري عام 2016.

وأضافت اللجنة فى تقريرها: نتيجـة لتـداعيات جائحـة كورونـا والآثـار السلبية المترتبـة علـى الحـرب "الروسية الأوكرانية" على الاقتصاد العالمي والإقليمي والمحلي فقد رأت الحكومـة إجـراء تعديلات على القانون رقم 84 لسنة 2017-القائم - حتى يصبح قانونا دائمـا، وقابلا لتفعيل التعويضات فى عقود المقاولات فى التوريدات والخدمات فى كل الفترات وليس استثنائيا لفترة زمنية محددة.

وذكر التقرير أن مشروع القانون المقـدم مـن الحكومة والمحـال مـن مـجلـس النـواب يهدف إلى إجراء تعديل على بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017بشـأن إصـدار قانون عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامـة، والقانون المرافـق لـه حتى تتمكن الحكومـة مـن تطبيق أحكامـه فـي كـل الفترات التي تحدث فيهـا زيـادة في الأسعار ناتجـة عـن قـرارات اقتصادية، وعـدم قصـر أحكامـه علـى معالجـة الأوضاع الاقتصادية الحادثـةعام 2016، والعمـل علـى معالجـة الفجـوات التمويليـة، وحل مشكلات تدفق السيولة النقديـة وتحديد كيفية التعامـل مع  تلك الأزمـة واحتوائهـا بغرض تحقيق انضباط السوق وإتاحـة مـواد البناء بالقدر الذي يمكن قطاعات السوق المختلفـة مـن استمرار عملها، فضلاً عن الحفاظ على قطاعـات السـوق المختلفـة مـن الاستنزاف الناتج عن ارتفاع الأسعار مـؤخرا، وتحقيقـا لـضـمان وفـاء المتعاقدين بتنفيذ الأعمـال أو تقديم الخدمات أو توريد المهمـات بمـا يسـاهم في إنجـاز المشروعات القومية.