مُطالبات نيابية تحت قبة "الشيوخ" بتقديم تقرير رسمى حول أعداد "ذوى الإعاقة"

طرح أعضاء مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عدد من الأطروحات والقضايا الهامة خلال مناقشة آليات تذليل العقبات أمام الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنها أهمية الوقوف علي حصر عددي حقيقي لهم، فضلا عما يتعلق بتيسير الإجراءات الخاصة بهم. 

وجه الدكتور عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، الشكر إلي الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة، داعيا  إلي أهمية توحيد تعريف ومسمي موحد للقضية بدلا من تعدد المسميات ما بين قادرون باختلاف، وأصحاب الهمم. واقترح في هذا الصدد تبني ما ذهبت إليه منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن.

وقال "سعيد"، إن المجلس اعتاد طرق القضايا المسكوت عنها، وهنا يجب أن نسلط الضوء علي أسباب الاعاقة وبعضها يكمن في زواج الأقارب، وهذه نقطة اساسية للتفكير والبحث عن حلول لها، مشددا علي أهمية تفكيك القضية وبحث حلولها من جميع الزوايا، وفي مقدمة ذلك احصائية بأعداد الاشخاص ذوي الاعاقة في مصر ودراسة مقاربة لاعدادهم في الدول الأخرى، لأن ذلك يخلق سؤال علمي لدي المؤسسات العلمية.

ودعا "سعيد" إلي أهمية إشراك القطاع الخاص، قائلاً: "لماذا نعتمد علي الحكومة في أن تقول أن هذا الشخص معاق أم لا، في حين أن هناك شركات ومؤسسات يمكن أن تتصدى لهذا الأمر، ونرفع عبء عن الدولة".

أيضا كانت النائب عاطف علم الدين، لتؤكد أهمية أن يكون هناك احصائية واقعية من جانب الحكومة حول عدد المعاقين في مصر، وكذا من يحتاج إلي كارت الخدمات المتكاملة، داعيا إلي إحالة المناقشات إلي اللجان البرلمانية المختصة لتستدعي أمامها كافة الوزارات المعنية ودراسة القضية بعناية وإعداد تقرير بأرقام حقيقة وحلول لكافة المشاكل.

ويرى النائب هاني نعمة الله، أهمية منح القومسيون الطبي المسؤول عن تقرير الإعاقات وإثباتها، إلي الشؤون الاجتماعية مباشرة دون أن يضطر المعاق بنفسه أو ذويه أن يذهبون إلي الشؤون الاجتماعية، قائلاً : " هناك حالة لطفلة معاقة بالكامل مثبت بواقع تقرير القومسيون الطبي، عندما ذهب إلي الشؤون الاجتماعية قالت أنه لا يستحق، وهذا شيء خطير".  

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الاثنين، والتي تشهد مواصلة مناقشة ملف تذليل العقبات والمشكلات التي تواجه القادرون باختلاف في مصر، وكذا تطبيـق المـادة رقـم 82 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وتفعيل دور مراكز الشباب وتوفير أماكن ملائمة لممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة ودمجهم مع المجتمع، في ضوء طلبا المناقشة العامة المقدمان من النائبين حياة خطاب، هشام سويلم.