موقع برلمانى يرصد مفهوم الصلح والتصالح في قانون الإجراءات الجنائية الجديد

منذ 3 ساعة 13

رصد موقع "برلمانى"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " بعد مقترح الصلح في جرائم القتل للحد من الجرائم الثأرية.. كل ما تريد معرفته عن الصلح والتصالح في قانون الإجراءات الجنائية الجديد"، استعرض خلاله 3 مواد تستفيد منها أبرزها "الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام"، وتُطبق بأثر رجعى ضمن المزايا، فلازالت ردود الفعل مستمرة حول موافقة مجلس النواب، برئاسة حنفي جبالي، على مقترح تقدم به رئيس لجنة الشؤون الدينية، الدكتور علي جمعة، بإضافة مادة جديدة إلى مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تهدف إلى منح ورثة الضحية أو ولي الدم الحق في التصالح في قضايا القتل، وذلك في إطار الحد من قضايا الثأر التي تؤثر سلبا على الاستقرار المجتمعي، ووفقا للمادة الجديدة، يمكن لورثة الضحية أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح في الجرائم المنصوص عليها، وذلك حتى يصدر حكم نهائي في القضية.

ويترتب على هذا الصلح تخفيف العقوبة وفقا للمادة 17 من قانون العقوبات، مع الحفاظ على سلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها، وتنص المادة على: "مع عدم الإخلال بسلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها، يجوز لورثة المجني عليه أو وكيله الخاص إثبات الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى إلى أن يصدر فيها حكم بات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 234 و235 و236 الفقرتين الأولى والثانية من قانون العقوبات، ويترتب على الصلح في هذه الحالة تخفيف العقوبة وفقا للمادة 17 من قانون العقوبات".

في التقرير التالى، نلقى الضوء على الصلح والتصالح في قانون الإجراءات الجنائية الجديد، واقتراح بالصلح في جرائم القتل للحد من الجرائم الثأرية، والتي أوضح الدكتور على جمعة مبررات المادة لإتاحة الحق لأولياء الدم فى الصلح بجرائم القتل العمد، وهو أمر مبرر شرعا بما يساعد على الحد من الجرائم الثأرية في المجتمع المصري، وأن هذه المادة تستهدف الحد من جرائم الثأر، والتي تأتي اتساقا مع الشريعة الإسلامية، وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قائلا: "هذه المادة معدلة وإن كانت بطبيعتها ترتبط بقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية المرافق"، وأعلن موافقة المجلس عليها .