مواطن أمريكي سوري يرفع دعوى قضائية ضد حكومة بشار الأسد بتهمة التعذيب

رفع مواطن أميركي يحمل الجنسية السورية أيضا ويدّعي تعرضه للتعذيب في سوريا دعوى قضائية أمام محكمة أميركية ضد حكومة الرئيس بشار الأسد في وقت بدأت دمشق تخرج من عزلتها الدبلوماسية في المنطقة.

كان عبادة مزيك المولود في ولاية أوهايو لأبوين سوريين عائدا من رحلة إلى الولايات المتحدة للانضمام إلى أسرته في سوريا عندما اعتُقل في مطار دمشق في كانون الثاني/يناير 2012 بعد قرابة عام على اندلاع الحرب الأهلية، حسبما جاء في تفاصيل شكواه التي قدمها في كانون الثاني/يناير 2023 أمام محكمة فدرالية في واشنطن وكُشفت تفاصيلها هذا الأسبوع.

ادعى مزيك الذي كان طالبا في سوريا عندما اندلعت الاحتجاجات ضد نظام الأسد أنه احتُجز في سجن تحت الأرض مع عشرة أشخاص آخرين بينهم صبي يبلغ 13 عاما. وزعم أنه تعرض "لضرب وحشي ومنهجي وللجلد والتهديد بالصعق الكهربائي" حسب الوثيقة القضائية.

وجاء في الوثيقة أيضا أنه "سُجن في ظروف غير إنسانية وأجبر على مشاهدة تعذيب معتقلين آخرين ولا سيما أحد أقاربه". وقال مزيك إن جلاديه سعوا إلى انتزاع معلومات منه عن أصدقائه ومعارفه وتفاعلاته مع الحكومة الأميركية و"معاقبته على أنشطته التي كان يُنظر إليها على أنها مناهضة للنظام".

وأفرج عن مزيك بعد شهر بفضل رشاوى دفعتها عائلته عبر وسيط وتعيّن عليه تلقي علاج لأكثر من شهر قبل مغادرته سوريا إلى الأردن ثم الولايات المتحدة حسبما أوردت الشكوى.

وهو يسعى إلى الحصول على تعويضات لم يحدد مقدارها عن الضرر الذي لحق به من جانب الحكومة السورية بموجب قانون أميركي ينص على أن الحكومات الأجنبية الداعمة للإرهاب لا تستفيد من أي حصانة.

ومن غير المرجح أن تدفع حكومة الأسد مبلغا تحدده محكمة أميركية، لكن الولايات المتحدة سبق لها أن صادرت أموالا إيرانية ومنحتها على شكل تعويضات وهو قرار نددت به طهران.

تأتي هذه الشكوى في وقت استضافت السعودية الجمعة اجتماعا للبحث في عودة دمشق إلى الحاضنة العربية بعد أكثر من عقد على إبعادها، وذلك في خضم تحركات دبلوماسية إقليمية يتغير معها المشهد السياسي في المنطقة منذ اتفاق الرياض وطهران على استئناف علاقاتهما الشهر الماضي.

في المقابل تقول واشنطن إنها لن تطبّع علاقاتها مع النظام السوري حتى يحاسب على جرائم حرب ارتكبت خلال هذا النزاع الذي أودى بنصف مليون شخص وشرد نصف سكان البلاد.