ندّدت منظمة حقوقية الإثنين بإعدام السلطات السعودية، خلال شهر رمضان رجلاً دين بجريمة قتل، في أول حكم بالإعدام تنفّذه المملكة خلال شهر الصوم منذ سنوات طويلة.
وفي العادة توقف السلطات السعودية تنفيذ أحكام الإعدام خلال شهر رمضان الذي بدأ في المملكة هذا العام في 23 آذار/مارس الفائت.
والإثنين، قالت "المنظمة الأوروبية-السعودية لحقوق الإنسان" ومقرّها برلين في بيان تلقّت وكالة فرانس برس نسخة منه إنّ "السعودية كسرت محظوراتها وأعدمت لأول مرة في شهر رمضان".
وأضافت أنّ تنفيذ هذا الحكم في شهر رمضان "يدلّ على إصرار السعودية على كسر القيود الاجتماعية والثقافية والانسانية، وعدم إلتزامها بالوعود في تقييد الإعدامات والحدّ منها، كما أنّه مؤشّر على رغبة في تسريع تنفيذ أحكام الإعدامات الصادرة".
والسعودية من أكثر الدول التي تنفّذ أحكاماً بالإعدام في العالم، لكنّ المملكة عادة ما تمتنع عن تنفيذ هذه الأحكام في شهر الصوم الذي يتّسم بأجواء روحانية يحاول خلالها المسلمون تجنّب التشاحن والعنف. والأسبوع الماضي أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" أنّ وزارة الداخلية أعدمت رجلاً سعودياً دين بقتل سعودي آخر.
وقالت واس إنّ "خالد الحربي أقدم على قتل أحمد الصبحي، سعوديّي الجنسية، وذلك بأخذه إلى منطقة صحراوية على سيارته وطعنه بسكين عدة طعنات وإشعال النار فيه، مما أدّى لوفاته". وأوضحت أنّها نفّذت "حُكم الإعدام الثلاثاء (28 آذار/مارس) في محافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة" في غرب البلاد.
وفي الآونة الأخيرة، لم تعد تقارير وسائل الإعلام الحكومية تقدّم تفاصيل حول كيفية تنفيذ عمليات الإعدام، لكنّ المملكة نفّذت في كثير من الأحيان أحكام الإعدام بقطع الرأس.
وأعدمت السلطات السعودية 17 شخصاً هذا العام، مقابل 147 شخصاً العام الماضي، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استناداً إلى بيانات رسمية.
واعتبر المدير القانوني في "المنظمة الأوروبية-السعودية لحقوق الانسان" طه الحاجي تنفيذ حكم الإعدام خلال رمضان "أمراً خطيراً وسابقة تكسر كل القيود والأعراف".
وأضاف لفرانس برس "ليس هناك مانع قانوني أو شرعي من تنفيذ حكم الإعدام في رمضان لكن هناك عرف يحترم الحالة الروحانية في الشهر الكريم".
وأشار إلى أنّ منظمته راجعت كافة عمليات الإعدام المعلنة في السعودية منذ 2009 "ولم نرصد تنفيذ أي إعدام في رمضان منذ 2009".
ونفّذت السعودية أكثر من ألف عملية إعدام منذ وصول الملك سلمان للحُكم في 2015، بحسب تقرير مشترك لمنظمة "ريبريف" والمنظمة الأوروبية-السعودية لحقوق الإنسان نشر مطلع العام الجاري.