منذ الانقلاب وحتى المواجهة.. لماذا وصل السودان إلى مرحلة القتال بين البرهان وحميدتي؟

لم تكن المواجهات التي اندلعت صباح السبت بين قوات الدعم السريع بقيادة "حميدتي" والجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وليدة اللحظة، بل جاءت في سياق بدأ منذ الانقلاب العسكري في 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021.

ويمر السودان في مرحلة انتقالية يفترض أن تعاد السلطة فيها إلى المدنيين بنهاية العام 2023.

وفي 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021 تم توقيف الغالبية الساحقة من المسؤولين المدنيين وبينهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بعد رفضهم دعم "الانقلاب" الذي قاده قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

وأعلن البرهان عبر التلفزيون الرسمي حالة الطوارئ بعد حل السلطات الانتقالية وإقالة عدد كبير من أعضاء الحكومة والأعضاء المدنيين في مجلس السيادة المسؤول عن قيادة المرحلة الانتقالية.

وعلّقت واشنطن مساعدات بقيمة 700 مليون دولار للسودان.

ضغط دولي

في 26 تشرين الأول/ أكتوبر، تظاهر آلاف السودانيين ضد الجيش في الخرطوم وأغلقوا الشوارع، فيما نشرت القوات الأمنية مدرعات على الجسور ومحاور الطرق الرئيسية.

في المساء، وبعد العديد من الدعوات للإفراج عن رئيس الوزراء الذي كان قائد الجيش يحتجزه في بيته، أعيد عبد الله حمدوك إلى منزله حيث وضع قيد الإقامة الجبرية.

علّق الاتحاد الإفريقي مشاركة السودان في كل نشاطاته وأوقف البنك الدولي مساعداته ودعا مجلس الأمن الدولي إلى إعادة تشكيل "حكومة انتقالية يقودها مدنيون"، وهو مطلب أعلنه أيضا الرئيس الأميركي جو بايدن.

في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر وبفعل الضغط الدولي أفرج عن أربعة وزراء.

في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر، شكل البرهان مجلس سيادة انتقاليا جديدا استبعد منه أربعة ممثلين لقوى الحرية والتغيير واحتفظ بمنصبه رئيسا للمجلس كما احتفظ الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) قائد قوة الدعم السريع، المتهم بارتكاب تجاوزات إبان الحرب في دارفور وأثناء الانتفاضة ضد البشير، بمنصبه نائبا لرئيس المجلس.

عودة وجيزة لحمدوك

في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر، توصّل الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى اتفاق بشأن عودة الأخير إلى رئاسة الحكومة السودانية، إلا أن ذلك لم يؤدِ إلى تهدئة الشارع واستمرت التظاهرات في مدن عدة.

في اليوم التالي، أطلق سراح الكثير من السياسيين الذين اعتقلوا منذ الانقلاب.

في مساء الثاني من كانون الثاني/يناير 2022، أعلن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك استقالته بعدما أسفر يوم جديد من الاحتجاجات عن مقتل ثلاثة متظاهرين.

وسقط مزيد من القتلى خلال الاحتجاجات في الأشهر التالية.

وفي 8 حزيران/ يونيو، انطلقت محادثات برعاية الأمم المتحدة قاطعتها الأطراف المدنية الرئيسية ولا سيما قوى الحرية والتغيير، العمود الفقري للحكومة المدنية المقالة اثر الانقلاب، التي وضعت كشرط مسبق إنهاء القمع وإطلاق سراح السجناء السياسيين.

لكن في الحادي عشر، أرجئت الجولة الثانية من المحادثات إلى أجل غير مسمى.

أزمة إنسانية خطيرة

في 21 تموز/ يوليو، في مواجهة الأزمة الغذائية المتفاقمة في السودان، أعلن البنك الدولي عن منح 100 مليون دولار مقابل "تحويلات مالية وغذائية".

في 12 أيلول/ سبتمبر، أعلنت الأمم المتحدة ومنظمة "أنقذوا الأطفال" (Save the Children) أن نحو سبعة ملايين طفل سوداني محروم من التعليم وأن نحو 12 مليون طفل يواجه خطر الانقطاع عن التعليم.

ويلامس التضخم شهريًا نسبة 200% وقيمة العملة تتراجع وسعر الخبز ازداد عشرة أضعاف منذ الانقلاب.

وفي 18 تشرين الأول/ أكتوبر، أعلن زعيم "قوى الحرية والتغيير" خالد عمر يوسف أن مفاوضات غير مباشرة جارية مع الجيش.

في 19 و20 تشرين الأول/أكتوبر، أدّت مواجهات قبلية في ولاية النيل الأزرق بجنوب السودان إلى سقوط 250 قتيلًا.

ويعتبر خبراء أن الفراغ الأمني الذي أحدثه الانقلاب شجع على تجدد العنف القبلي.

اتفاق لإنهاء الازمة

في 5 كانون الأول/ديسمبر، وقع اللواء برهان والقائد محمد حمدان دقلو، الرجل الثاني في النظام والعديد من القادة المدنيين وخصوصا من قوى الحرية والتغيير، اتفاقاً لإنهاء الأزمة.

وقالت قوى الحرية والتغيير، وهي فصيل مدني رئيسي كان انقلاب البرهان أطاح به، إن الاتفاق الاطاري يمهد الطريق لتشكيل سلطة مدنية انتقالية.

وتم التوقيع في حضور المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرتس ومحمد بلعيش سفير الاتحاد الافريقي لدى الخرطوم.

وفي 13 من نيسان/ أبريل، انتشرت قوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لدقلو في الخرطوم والمدن الرئيسية.