من هو الهندي؟ سؤال يؤرق بعض مواطني البلد الأكثر تعدادا بالسكان في العالم

يُحدَّق حوالي مليوني شخص في ولاية آسام شمال شرق الهند، أكثر من 5٪ من السكان، في المستقبل حيث يمكن تجريدهم من جنسيتهم إذا لم يتمكنوا من إثبات أنهم هنود.

لطالما ظلت الأسئلة حول من هو الهندي قائمة في ولاية آسام، التي يعتقد البعض أن المهاجرين من بنغلاديش المجاورة يجتاحونها.

في الوقت الذي توشك فيه الهند على تجاوز الصين كأكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، من المتوقع أن تتزايد هذه المخاوف مع سعي حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى استخدام الهجرة غير الشرعية والمخاوف من التحولات الديموغرافية لتحقيق مكاسب انتخابية في دولة تتعمق فيها المشاعر القومية. 

ووعد حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم بإطلاق برنامج للتحقق من الجنسية على مستوى البلاد على الرغم من تعليق هذه العملية في ولاية آسام بعد أن وجدت مراجعة اتحادية أنها معيبة ومليئة بالأخطاء.

"معسكرات العبور"

ومع ذلك، تم اعتقال المئات من المهاجرين المشتبه بهم ممن لهم حق التصويت في ولاية آسام وإرسالهم إلى مراكز الاحتجاز التي تسميها الحكومة "معسكرات العبور". وفَرَّ الآلاف إلى ولايات هندية أخرىى خوفاً من الاعتقال.

وُلد ملايين الأشخاص، الذين لم تتضح جنسيتهم، في الهند لأبوين هاجرا منذ عقود.

يمتلك العديد منهم بطاقات اقتراع وهويات أخرى، لكن سجل المواطنة في الولاية لا يحصي إلا للذين يمكنهم إثبات، مع أدلة وثائقية، أنهم هم أو أسلافهم كانوا مواطنين هنود قبل عام 1971، العام الذي ولدت فيه بنغلاديش.

ويجادل حزب مودي، الذي يحكم ولاية آسام أيضاً، بأن التسجيل ضروري لتحديد الأشخاص الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني في دولة تتعمق فيها المشاعر العرقية، وبلغت الاحتجاجات المناهضة للهجرة في الثمانينيات ذروتها في مذبحة لأكثر من 2000 مهاجر مسلم.

تم تقديم مشروع قانون الجنسية على مستوى البلاد في عام 2019، لكنه أدى إلى احتجاجات واسعة النطاق في جميع أنحاء الهند لأنه يُعدل قانون الجنسية الهندي لسنة 1955، بادخال مادة تذكر إن الهند ستقبل بالمهاجرين من ثلاث دول مجاورة، هي: باكستان وبنغلاديش وأفغانستان، بشرط أن يكونوا هندوساً أو بوذيين أو مسيحيين أو من السيخ، ويستثنى من ذلك المسلمون، مما أجبر الحكومة على إيقافه.