"من أجل حماية المواطنين" مونتانا تصبح أول ولاية أمريكية تحظر تطبيق تيك توك على المستخدمين

أصبحت ولاية مونتانا أول ولاية أمريكية تحظر تطبيق تيك توك الصيني بعد أن وقع حاكمها غريغ جانفورتي تشريعًا يحظر على متاجر تطبيقات الهاتف المحمول توفير التطبيق داخل الولاية بحلول العام المقبل.

وتعرض تطبيق تيك توك المملوك لشركة بايت دانس الصينية إلى تدقيق متزايد من قبل الحكومة الأمريكية بسبب مخاوف تشكيله تهديدًا للأمن القومي في الداخل الأمريكي.

وغرد حاكم مونتانا عبر حسابه على تويتر قائلا "من أجل حماية البيانات الشخصية والخاصة لمواطني مونتانا من الحزب الشيوعي الصيني، قمت بحظر تيك توك في ولاية مونتانا"

وحظرت الحكومة الفيدرالية وأكثر من نصف الولايات الأمريكية التطبيق على الأجهزة الحكومية وهددت إدارة بايدن بفرض حظر على المستوى الوطني ما لم تبيع الشركة الأم أسهمها إلى شركة أمريكية.

ونفت الشركة سابقًا مشاركتها بيانات المستخدمين مع حكومة الصينية. وقالت تيك توك في بيان إن قرار الحظر في ولاية مونتانا "ينتهك حقوق التعديل الأول لسكان مونتانا من خلال حظر تيك توك بشكل غير قانوني"، وأن الشركة تعتزم "الدفاع عن حقوق مستخدمينا داخل وخارج مونتانا".

ويعد تيك توك أحد أكثر الشبكات الاجتماعية استخداماً في الولايات المتحدة حيث يحصى أزيد من 100 مليون مستخدم أمريكي نشط.

ولا تزال هناك أسئلة حول كيفية فرض مثل هذا الحظر وما هو تأثيره على صانعي المحتوى الذين يستخدمونه.

ويحظر قانون مونتانا الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير المقبل تنزيل التطبيق في الولاية مع فرض غرامة على أي "كيان" (كمتجر تطبيقات أو منصة إلكرتونية) بقيمة 10 آلاف دولار يوميًا عن كل مرة "يعرض فيها" على شخص ما إمكانية الوصول إلى التطبيق أو تنزيله. لكن لن يتم تطبيق العقوبات على المستخدمين.

من المتوقع أن يواجه حظر مونتانا للتطبيق تحديات قانونية، وستكون بمثابة ساحة اختبار لأمريكا التي يسعى مشرعوها إلى حظر التطبيق في جميع الولايات.

وكان حاكم الولاية قد قام بحظر استخدام جميع تطبيقات الوسائط الاجتماعية التي "تجمع وتقدم معلومات أو بيانات شخصية إلى الخصوم الأجانب" على الأجهزة الحكومية. من بين تطبيق "وي شات" الصيني و "تليغرام مسنجر".

"انتهاك للدستور"

اعتبر معارضون الإجراء بمثابة تجاوز للحكومة ويقولون إن سكان مونتانا يمكنهم بسهولة التحايل على الحظر باستخدام شبكة افتراضية خاصة "في بي أن" وهي خدمة تحمي مستخدمي الإنترنت من خلال تشفير حركة مرور البيانات الخاصة بهم، ومنع الآخرين من مراقبة تصفح الويب الخاص بهم.

كما انتقد دعاة حرية الإنترنت وغيرهم حملة القمع الأمريكية باعتبارها ترقى إلى مستوى الرقابة.

فيما قال كيغان ميدرانو وهو مدير السياسات في اتحاد الحريات المدنية في مونتانا، إن الهيئة التشريعية "داست على حرية التعبير لمئات الآلاف من سكان مونتانا الذين يستخدمون التطبيق للتعبير عن أنفسهم وجمع المعلومات وإدارة أعمالهم الصغيرة باسم المشاعر المعادية للصين" .

ووصفت "نت تشويس" (NetChoice )، مشروع القانون بأنه غير دستوري.

وقال كارل زابو، نائب رئيس المجموعة والمستشار العام في بيان: "هذا انتهاك واضح للدستور الذي يحظر على الحكومة منع الأمريكيين من حرية التعبير عبر الإنترنت ومواقع الويب أو التطبيقات".