مكافحة الفساد المالى والإدارى أبرز اختصاصات النيابة الإدارية

منح القانون العديد من الصلاحيات للنيابة الإدارية كونها إحدى الهيئات القضائية، حيث منحها وخول لها المشرع العديد من السلطات خلال مباشرتها التحقيق في كافة قضايا الفساد المالي والإداري من قبل الموظفين في الدولة، وذلك على غرار نفس الحقوق والصلاحيات التي منحت للنيابة العامة في مباشرتها تحقيقاتها في جميع القضايا التي تنظرها، وعلى هذا فهناك عدة أدوار ومهام واختصاصات حددها القانون للنيابة الإدارية خلال نظر سير التحقيقات التي تباشرها في المخالفات الإدارية والمالية.

وتمثل أبرز اختصاصات النيابة الإدارية فى:
1- التحقيق في المخالفات التأديبية التى تتضمنها البلاغات الواردة إليها من الجهات الخاضعة لولايتها، أو من أى جهة رسمية أو رقابية، أو شكاوى العاملين بالجهات أو شكاوى غيرهم.

2 - إصدار القرارات التأديبية بتوقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين فى القضايا التى باشرت التحقيق فيها إعمالا للمادة 197 من الدستور .

3 - تحريك ومباشرة الدعاوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية باعتبارها جزء من تشكيل المحكمة إذ تبطل جلسات المحكمة إذا لم يحضر فيها عضو النيابة الإدارية.

8 - مكافحة الفساد باعتبارها هيئة قضائية وفى تقديمها ضمانات جوهرية للموظف العام تضمن حيدة التحقيق ونزاهته.