مكافحة التهرب الجمركي تضبط عدد من الهواتف المحمولة والساعات الذكية والسجائر الإلكترونية

تمكن رجال الادارة العامة للتحريات والضبط بالقاهرة، برئاسة ممدوح رسلان المدير العام بالتنسيق مع مباحث الجمارك، برئاسة اللواء علاء عبد الخالق من ضبط عدد من الهواتف المحمولة، والساعات الذكية، والسجائر الإلكترونية.

المضبوطات غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية، بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955وقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975. 

فبناءا على معلومات سرية واردة مفادها قيام المدعو س. م . م بالإتجار فى أصناف غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية ودون الحصول علي الموافقات اللازمة من جهات العرض للافراج عن هذه الأصناف.

وتم تشكيل لجنة جمركية من حسن فكري مدير الادارة وعمرو عبد الحفيظ وحازم نصير ومحمد عوض ومحمود الصاوي رؤساء الأقسام بالادارة وعمل كمين وضبط المتهم بحوزته ٦٦٠ هاتف محمول و٧٣٩ ساعة ذكية و١١٨٠ سيجارة إلكترونية ١٤٤ بوردة. 

وبلغ اجمالي المستحقات الجمركية ٤ مليون و٣٥٣ ألف جنيه.

قرر عبد الناصر محمد رئيس الادارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي اتخاذ الاجراءات القانونية وتحرير محضر الضبط رقم 3 لسنة 2023 تحريات وضبط ، وتقدم بطلب للتصالح وقام بسداد مبلغ 100 ألف جنيه بالقسيمة رقم 23338 فى 2023/1/9 وجاري سداد باقي المستحقات الجمركية .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس المصلحة والمهندس وليد عبد الله رئيس قطاع الالتزام التجاري بتشديد الرقابة الحمركية ومكافحة كافة أشكال التهرب الجمركي .

على جانب آخر حررت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بقطاع الإلتزام بالمنطقة الشرقية (بورسعيد- دمياط- السويس - الإسماعلية- سيناء) برئاسة علاء السيد مدير عام الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي عدد 361 محضر تهرب جمركى لبضائع متنوعة خلال شهر ديسمبر الماضي بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحتة التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية رقم 770 لسنة 2005 . 

وكان أغلب المضبوطات فى هذه المحاضر عبارة عن أجهزه طبية وأدوات منزلية وأجهزة كهربائية وإكسسوارات للهواتف المحمولة وإكسسوارات حلى غواية وقطع غيار سيارات وبضائع أخرى متنوعة ومحاضر خاصة بمخالفة المادة 8 من قانون الجمارك وفروق القيمة ومحاضر لسلع تحت التحفظ مرفوضه رقابيا . 

وىلغت القيمة الجمركية 285 مليون و904 ألف و671 جنيه.