مقص الرقيب في هونغ كونغ.. "ديزني+" تحجب حلقة من "سيمبسونز" تحوي إشارة إلى "العمل القسري" في الصين

منذ 1 سنة 261

بقلم:  يورونيوز  •  آخر تحديث: 08/02/2023 - 07:01

علامة بث "Disney +" في معرض D23 Expo، أغسطس 2019 - مركز مؤتمرات أنهايم، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية.

علامة بث "Disney +" في معرض D23 Expo، أغسطس 2019 - مركز مؤتمرات أنهايم، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية.   -  حقوق النشر  ROBYN BECK/AFP

حُجبت حلقة من الرسوم المتحركة "سيمبسونز" تشير إلى "معسكرات العمل القسري" في الصين، على منصة "ديزني + " للبث التدفقي في هونغ كونغ، حيث يخضع الإنتاج الفني لرقابة متزايدة.

وكانت هونغ كونغ تفتخر بأنها تتمتع بهامش كبير من الحريات الفنية والثقافية مقارنة بالبر الرئيسي للصين التي تشكل المدينة منطقة إدارية خاصة فيها.

 تشديد الرقابة على الأفلام

لكن منذ احتجاجات 2019، شنت السلطات حملة قمع على المعارضة في هذا المركز المالي، بما يشمل تشديد الرقابة على الأفلام.

وتضمّن نص الحلقة الثانية من الموسم الرابع والثلاثين من برنامج الرسوم المتحركة الأميركي جملة جاء فيها "تأملوا عجائب الصين. مواقع تعدين البيتكوين، ومعسكرات العمل القسري حيث يصنع الأطفال الهواتف الذكية، والرومانسية".

وأكد مراسلو وكالة فرانس برس تعذّر مشاهدة حلقة "وان أنغري ليزا" التي طرحتها المنصة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عبر "ديزني + " باستخدام اتصال في هونغ كونغ، لكنها متاحة في سائر المناطق.

وهذه ثاني مرة خلال ثلاث سنوات تسحب فيها النسخة المحلية في هونغ كونغ من "ديزني + " حلقة من حلقات عائلة سيمبسونز تسخر من الصين.

فقد أظهرت الحلقة التي خضعت للرقابة سابقاً عائلة سيمبسونز وهي تزور ساحة تيانانمين في بكين، موقع حملة القمع الدامية عام 1989 ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية، لتعثر فيها على لافتة كُتب عليها "في هذا الموقع، في عام 1989، لم يحدث شيء".

في اتصال مع وكالة فرانس برس، لم تعلق حكومة هونغ كونغ وديزني على الفور على الموضوع.

في عام 2021، أقرت هونغ كونغ قوانين رقابة تحظر أي عروض قد تنتهك قانون الأمن القومي الشامل الذي فرضته بكين على المدينة.

مذاك، اضطُر المخرجون إلى اقتطاع أجزاء من أفلامهم، بينما مُنعت أعمال أخرى من البث.

وسُحب وثائقي تايواني عن العاملات المهاجرات من برنامج مهرجان هونغ كونغ السينمائي في تشرين الأول/أكتوبر بعد أن رفض منتجوه إزالة مشهد يصور احتجاجاً.

لا يغطي قانون الرقابة خدمات البث التدفقي، لكن السلطات حذرت من أن منصات الفيديو حسب الطلب تخضع رغم ذلك لقانون الأمن القومي في الشق المتعلق بجرائم التخريب والانفصال والإرهاب والتواطؤ مع القوات الأجنبية.

واتهمت هوليوود في السنوات الأخيرة بالانصياع للرقابة الصينية للإفادة من سوق البلد العملاق التي تُقدّر قيمتها بمليارات الدولارات.

وتنفي بكين منذ فترة طويلة اتهامات التعذيب والسخرة في منطقة شينجيانغ (أقصى الغرب)، لكنّ تقريراً حديثاً للأمم المتحدة اعتبر أن هذه المزاعم لها مصداقية.