مقرر مساعد لجنة التضخم بالحوار الوطنى: مشروع رأس الحكمة من أهم صفقات الاستثمار الأجنبى

اعتبر الدكتور رائد سلامة، المقرر المساعد للجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، الصفقة الاستثمارية لتنمية رأس الحكمة والتي أعلنت عنها الحكومة اليوم، واحدة من أهم صفقات الإستثمار الأجنبي، مشيرا إلي أنها تحتوي في شقها المالي على جانبين طالما نادينا بهما وهما ضخ أموال في صورة إستثمارات مباشرة بالعملة الأجنبية وأيضًا مبادلة جزء من الديون بإحلالها بقيمة إستثمارية وهو طرح كنت قد قدمته في مبادرة مشتركة مع الدكتور عمرو حمزاوي في الحوار الوطني لتسوية ديون مصر الخارجية.

وقال "سلامة"، في تصريح لـ"اليوم السابع"، إنه حسب تصريح الدكتور مدبولي رئيس الوزراء، سيدخل مصر 35 مليار دولار خلال شهرين منهم 14 مليار دولار كأموال جديدة fresh money ومنهم 11 مليار دولار من خلال إحلالها لودائع لدولة الإمارات، وبشراكة 35% للدولة المصرية في الأرباح. في شقها النقدي، وبذلك يتمكن الآن البنك المركزي أن يعالج مشكلته الكبيرة بخصوص وجود فرق كبير في سعري العملة الأجنبية الرسمي وبالسوق الموازية، بما يتيح له مع وجود هذه الحصيلة الكبيرة أن يقضي على المضاربات ويرفع من سعر العملة المحلية بأن يعكس واقعها أو قيمتها العادلة وبما يكبح جماح التضخم،الذي يعود أسبابه إلى عدم توافر العملة الأجنبية. 

أما فيما يتعلق بالشق الاقتصادي للصفقة، أوضح الخبير الاقتصادي، أنها ستساهم في ضخ الدماء اللازمة في شرايين الاقتصاد المصري بإنعاش القطاعات المرافقة والمغذية لها بالكامل بما سينعش تلك القطاعات من خلال حجم أعمال وتعاقدات ضخمة تستدعى توظيف عدد ضخم من العاملين بما يخلق فرص عمل هائلة بما يشمله هذا الأمر من إيجابيات. 

وشدد الدكتور رائد سلامة، علي أهمية من إيلاء النشاط الصناعي التحويلي والزراعة نفس الأهمية التى مُنِحت لهذه الصفقة الضخمة التى تمثل أحد روافد الإقتصاد الخدمي كواحد من الأنماط الإقتصادية التى من المهم أن نقوم بها، مع إعطاء الأهمية المستحقة للتصنيع من أجل تغيير نمط الإقتصاد من إستهلاكي ريعي إلى إنتاجي تنموي، داعيا الحكومة بالإفصاح عن الإلتزامات المترتبة على هذه الصفقة الكبرى حتى لا تدع مجالًا لأي تفسيرات غير صحيحة.