قالت مقرر لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني الدكتور نيفين عبيد إننا نستهدف التوافق حول وضع عدة حلول ومقترحات لمشكلة الزيادة السكانية، مؤكدة أن المشكلة ليست في وعي المواطنين فحسب ولكنها مشكلة تنمية، فلابد من جعل المواطن طرفا منتجا في عملية التنمية التي يرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضافت عبيد - في تصريحات صحفية، قبيل انطلاق جلسات الحوار الوطني - أنه يجب معرفة كيفية تحول هذه الكثاقة السكانية لطاقة تنموية ورأس مال بشري يساعد على الإنتاج، والسعي لتحويل المجتمعات المستهلكة إلى منتجة، بجانب تغيير نمط معيشة المواطن الذي يميل لتعدد الإنجاب لنمط معيشي منتج، منوهة بأن ذلك سيدفع المواطنين للاتجاه نحو سياسات تخفيض معدلات الإنجاب.
وأوضحت أنه لابد من توعية المواطن بمخاطر كثرة الإنجاب، وتبني الدولة للعديد من السياسات التي سوف تساهم بدورها في تخفيف آثار أزمة الزيادة السكانية، ومنها تخفيض معدلات البطالة، وتحسين الصحة العامة والمستوى الاجتماعي لدى المواطنين من أجل الوصول إلى فكرة مواطن مشارك بعملية التنمية وليس فقط مواطن متلقي.
وأكدت أن الاهتمام بتحسين الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية لدى المواطنين بجانب المستوى التعليمي والصحي لديهم سيجعلهم أمام اختيارات أخرى غير تعدد الإنجاب، الأمر الذي سيجعلهم يفكرون بشكل أكثر إنتاجا مما يعود بالنفع على الدولة.
وحول الخطة الوطنية لتنمية الأسرة المصرية والخطة الوطنية للسكان وخطة 2030، قالت عبيد إن الدولة تولي اهتماما كبيرا بقضية المشكلة السكانية من خلال الاهتمام بخطط التنمية على كافة الأصعدة ووصولها للفئات الأكثر استحقاقا والمحافظات الأعلى إنجابا، حيث أننا نسعى لجعل المواطنين الذين يشغلوا المساحات الأعلى في تعدد مصادر الإنجاب قادرين على التوجه لاختيارات أخرى، الأمر الذي سيساهم في تخفيف الآثار السلبية للأزمة السكانية.
وبشأن دور المنظمات النسوية والمبادرات الشابة المهتمة بالصحة الإنجابية وصحة المرأة، أوضحت أن هذه المنظمات والمبادرات لديها العديد من التصورات بشأن مشكلة الزيادة السكانية، منوهة بأنه سيتم إعطاء المساحة وتنظيم العديد من الجلسات لهذه المبادرات الشابة، ومناقشة طبيعة التدخلات المجتمعية التي من الممكن القيام بها.
وفي السياق، أوضحت مقرر لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني أنه تم التعامل بجدية مع دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني أبريل الماضي، حيث قامت اللجنة بتقديم خطتها وأهم المحاور التي سيتم مناقشتها.
وأكدت أنه سيتم من خلال جلسات الحوار الوطني الوصول لحلول ومقترحات وتوصيات بشأن مشكلة الزيادة السكانية التي تعاني منها الدولة، ولكن تنفيذ هذه التوصيات أو تبني خطط بهذا الشأن ستحددها مسارات الحوار الوطني، قائلة "إننا استقبلنا العديد من المقترحات من كافة الجهات بشأن هذه المشكلة، ولكن لن نتداول هذه المقترحات إلا بعد النقاش بشأنها".
وكان المنسق العام للحوار الوطني الكاتب الصحفي ضياء رشوان قد أعلن عن افتتاح الحوار الوطني، غدا الأربعاء بقاعة المؤتمرات بأرض المعارض في مدينة نصر، مشيرا إلى أن كافة أطراف الحوار كانت متعاونة على مدار العام الماضي، وهذا يؤكد الثقة المتبادلة بين جميع المشاركين في الحوار.
وأكد أنه استمراراً لتأكيد حق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار الوطني، تم دعوة ممثلي وسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية المعتمدة في مصر لمتابعة الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني المقرر عقدها غدا.