مقرر الاستثمار بالحوار الوطنى: زيادة الأجور والمعاشات لتحسين المعيشة ورفع المعاناة عن المواطنين

أكد الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الإستثمار الخاص المحلي والاجنبي بالحوار الوطني، والخبير الاقتصادى، على أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، بشأن زيادة دخل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وأصحاب الكوادر الخاصة، وزيادة المعاشات وزيادة فئات معاش تكافل وكرامة اعتبارا من الشهر المقبل، جاءت في التوقيت المناسب وتعبر عن حرصه على دعم ومساندة المواطنين لمواجهة الظروف الإقتصادية الصعبة، وتزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك.

وأضاف "صبرى"، في تصريحات صحفية له اليوم، أن هذه القرارات ستخفف عن كاهل الأسر ورفع المعاناة عن المواطنين والإرتقاء بالخدمات المقدمة لهم وتأكد عن مدى قرب الرئيس السيسى من المواطن المصرى والشعور به، موضحا أن مواقف الرئيس دائماً داعمة للمواطن المصري الذي تحمل بشكل كبير إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي حدثت مؤخرا، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت إلى ارتفاع الأسعار عالميا.

وأشاد مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والاجنبي بالحوار الوطني، بإجراءات الدولة الاستباقية المتمثلة في تحقيق مخزون كافي من السلع الإستراتيجية، ودعم المواطنين البسطاء وأصحاب المعاشات في مواجهة الأزمة وتداعياته.

وأكد الدكتور سمير صبرى، أننا اعتدنا على مثل هذه القرارات من القيادة السياسية، والتي تنتصر للعدالة الاجتماعية فالرئيس وضع تحسين أوضاع معيشة المواطنين أولوية، وحرصه على حماية الأسر المصرية من التداعيات الحالية.

وتابع :"أن زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً، تعد  خطوة مهمة نتيجة لزيادة الضغوط التى يواجهها المواطن بعد ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل غير مسبوق".

ولفت إلى أهمية الافتتاحات التي شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالمحافظة، لاسيما مشروعات حياة كريمة والتي غيرت وجه الريف بالمحافظة.

وتضمنت زيادة الأجور للعاملين بالدولة على النحو التالي: "بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً".

وشملت القرارات زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023، ورفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023، فضلا عن زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25٪؜ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل 2023.