«مقدرها مليون جنيه».. سيدة تطالب زوجها بتعويض مدني بعد الطلاق

<p>أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، &nbsp;وجنحة ضرب، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة والجنح بمصر الجديدة، كما أقامت دعوي تعويض مدني بدائرة التعويضات بمصر الجديدة بمبلغ مليون جنيه، وقدمت مستندات تفيد تشهير زوجها بسمعتها بعد زواج دام 3 شهور و21 يوم، لتؤكد:&quot; دمر حياتي بسبب شكه وطردني من المنزل بعد علمه بحملي، لأعيش في عذاب ما بين المحاكم وأقسام الشرطة بسبب تصرفاته وتهديده لي&quot;.</p><h2><span style="color:#e74c3c;">سبب الانفصال&nbsp;</span></h2><p>وتابعت الزوجة :&quot;رفض الانفصال عني وديًا، وتركني معلقة، وسبب لي الألم والفضائح أمام أهلي وأقاربي وجيراني، وداوم على إيذائي والتعدي علي بالضرب في محاولة منه لإجهاضي مما دفعني بالتقدم بالمستندات التي تفيد تعرضي للعنف على يديه وتهديداته لي &quot;. &nbsp; وأشارت:&quot;عندما طلبت الطلاق كاد أن يقتلني، وترصد بي لينال مني وينتقم مني، وتسبب لي بالضرر المادي والمعنوي، بسبب اعتراضي على عنفه وشكه في، بخلاف ملاحقته لى بدعوي طاعة عندما طلبت الطلاق&quot;.</p><h2><span style="color:#e74c3c;">شروط القانون&nbsp;</span></h2><p>يذكر أن القانون وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا &nbsp;</p>