مقتل 13 شخصًا عام 2022.. جدل في فرنسا حول إطلاق النار على رافضي الامتثال لأوامر الشرطة

سجّل عام 2022 مقتل 13 شخصاً على أيدي عناصر الشرطة الفرنسية، بعد محاولتهم الفرار من نقطة تفتيش.

ونسبت السلطات المحلية هذه الحوادث إلى سلوكيات القيادة الخطرة، بينما يلقي حقوقيون باللوم على قانون صدر عام 2017 حول استخدام السلاح من قبل الشرطة.

وفي آذار/ مارس الماضي، قُتل سائق سيارة في سيفران، قبل أن يلقى شخصان المصير نفسه في نيسان/ أبريل بباريس.

وفي حزيران/ يونيو، قُتل شخص بعد مطاردة الشرطة له في العاصمة الفرنسية، إضافة لمهاجر مصري على الحدود مع إيطاليا.

كما لقي رجلان مصرعهما في فينسيو وآخر في نيوفيل أون فيرين شمالي البلاد، في آب/ أغسطس، قبل تسجيل حالتي وفاة إضافية في رين ونيس.

وأفرج عن عناصر الشرطة المسؤولين عن هذه الحوادث دون محاكمة، ما أدى إلى رفع عدد من القضايا في المحاكم تنتظر البتّ بها.

على المقلب الآخر، سُجّلت آخر حالة وفاة لعناصر الشرطة بسبب رفض امتثال السائقين لأوامر الحاجز إلى آب/ أغسطس من العام 2020. وقبل ذلك بشهر، قُتل عنصر آخر في لوت-إي-غارون بعد أن صدمه السائق.

وعام 2022، أصيب شرطيان "بجروح خطيرة" في كروز، إضافة لشرطية في ليل.

متى يحق للشرطي إطلاق النار؟

غيّر قانون صدر في شباط/ فبراير 2017 الظروف التي بموجبها يحق لضباط الشرطة إطلاق النار. وقبل صدوره، كان العناصر الأمنيون يخضعون لقانون العقوبات ومبدأ الدفاع عن النفس فقط، مثل أي مواطن.

وفق المادة الجديدة، بات يحق للعناصر إطلاق النار على من يرفض الامتثال لأمر الحاجز، في حال لم يتمكنوا من إيقاف السيارة، إضافة لإمكانية تسبب السائق خلال هروبه بخطر على حياتهم وسلامة الآخرين. ولا تزال المبادئ المرتبطة بمفهوم الدفاع عن النفس، سارية على عمل الشرطة.

وتدافع الحكومة عن القانون الجديد، حيث اعتبر مصدر فيها لوكالة "فرانس برس" أن "رفض الامتثال لأوامر الحاجز تسبب في السنوات الماضية بقتل عدد من رجال الشرطة".

وبحسب الأرقام التي حصلت عليها الوكالة من مصدر في الشرطة، فإن عدد حالات رفض الامتثال للأوامر على الحواجز توزعت كالتالي: 14256 حالة عام 2021 مقارنة بـ13018 عام 2020 و14075 عام 2019.

وارتفع عدد إطلاق النار على المركبات المتحركة عام 2017 بعد صدور القانون الجديد، حيث تم تسجيل 202 عملية في ذلك العام، مقارنة بـ137 عام 2016.