منذ 3 ساعة
13
بعد الاستهدافات التي طالت في الأيام الماضية مقرات وفروع جمعية "القرض الحسن" في لبنان من قبل الجيش الإسرائيلي، والتي تُدرجها الولايات المتحدة ضمن لوائح العقوبات على خلفية تورطها في نقل الأموال وتبييضها لصالح أفراد وكيانات عسكرية تابعة لحزب الله، بالإضافة إلى مساهمتها في "تقويض استقرار الدولة اللبنانية"، نناقش مع خبير الاقتصاد اللبناني، خالد أبو شقرا، دور وتداعيات استهداف جمعية "القرض الحسن" على الاقتصاد اللبناني والمودعين.
وقال أبو شقرا إنه تم إنشاء جمعية "القرض الحسن" في عام 1982 على أساس أنها جمعية أهلية، وتم ترخيصها في عام 1987 بعد الحصول على "علم وخبر" من وزارة الداخلية اللبنانية.
كما أضاف أنه كحال معظم الجمعيات الأهلية في لبنان، يهدف تأسيس الجمعية إلى تحقيق التكافل والتضامن بين أعضائها وتسهيل أمورهم المالية، مع إمكانية تقديم قروض صغيرة لتشجيع الأعمال وغيرها، دون فرض أي فوائد، مما يدخل ضمن إطار العمل التضامني والمجتمعي.
وتابع الخبير الاقتصادي قائلا إن الجمعية مرت بعدة مراحل خلال السنوات الماضية، وكانت المرحلة الفاصلة في عام 2006، عندما تعرضت العديد من فروعها لضربات إسرائيلية خلال حرب تموز/يوليو. بعد عام 2006، شهدت الجمعية توسعًا كبيرًا، حيث ارتفع عدد فروعها من حوالي 9 فروع إلى أكثر من 34 فرعًا قبل بدء المواجهات بين إسرائيل وحزب الله في أكتوبر/تشرين الأول 2023. كما زادت قيمة أعمالها بشكل كبير، وارتفع عدد المتعاملين معها، حتى بدأت تتحول تدريجيًا من جمعية تمارس العمل الأهلي والتضامني إلى ما يشبه المصرف، من خلال تقديم القروض، استقبال الودائع، وإصدار البطاقات الائتمانية بشكل واسع.
Arabic (EG)