مطالبات نيابية تحت قبة الشيوخ بتفعيل نسبة تعيين الـ5% للأشخاص ذوى الإعاقة

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مُطالبات بتفعيل تعيين نسبة الـ5% من الأشخاص ذوى الإعاقة فى الحكومة والقطاع الخاص، وتسهيل الإجراءات لحصولهم على بطاقات الخدمات المتكاملة، وتقديم التسهيلات لهم فى الانضمام إلى النوادى بدون دفع مقدم، وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.

وتساءل النائب محمد نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشيوخ، حول دور وزارة الشباب فى تفعيل اكواد الإتاحة بمختلف النوادى، داعيا مع ارتفاع تكلفة دخول النوادى الكبرى، أن يتم السماح لكل من أشخاص ذوى الإعاقة بالاستفادة من الانتساب إلى عضوية نادى واحد، دون دفع مقدم.

من جانبه قال النائب حاتم حشمت، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن الأشخاص ذوى الإعاقة محور اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، فهم مصدر فخر لنا بل ورفعوا اسم مصر عاليا فى مجالات مختلفة، ووجب على قادة الأحزاب والمجتمع اتباع نهج الرئيس فى دعم هذه الفئة، وفى مقدمة ذلك التأكيد على أهمية تفعيل نسبة الـ5% وتأهيل المتعاملين معهم، سرعة تفعيل بطاقة الخدمات المتكاملة.

وشدد النائب سيد عبد العال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطنى التقدمى، على أهمية أن يكون هناك إجراءات وخطوات واضحة فى التيسير للأشخاص ذوى الإعاقة فى الانتقال من مكان لأخر، قائلًا: " أن ما يحدث يكشف الفرق بين التشريع الجدد، والتنفيذ من جانب آخر".

وأشارت دينا هلالى، إلى أن هناك جانب إيجابى مضيء ومشرق فى تطبيق وزارة الشباب والرياضة لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، مشيرة إلى مراكز التخاطب التى بدأت فى الانتشار داخل مراكز الشباب، وتقوم بدورها مجانا.

وشددت هلالى فى المقابل، على أهمية تشكيل لجنة تضم وزارتى التضامن الاجتماعى، الصحة، لإنفاذ مواد قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، ويرسل ما تنتهى إليه من نتائج إلى المجلس النيابى بقولها: نُسأل فى الشارع ايه اللى بتعملوه مع الوزارات التى قصرت فى حقنا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتى تشهد مناقشة طلب المناقشة العامة المقدمة من النائبة حياة خطاب، بشأن استيضاح سياسة الحكومة تجاه إزالة العقبات والمشكلات التى تواجه القادرون باختلاف فى مصر، وكذا من النائب شـام سـويلم، مقدم طلب مناقشة عامة، وعشـرين عضـو مـن الأعضـاء، بشأن "استيضـاح سياسـة الحكومـة مثلـه فـى وزارة الشباب والرياضـة بشأن تطبيـق المـادة رقـم 82 من اللائحة التنفيذية للقانون رقـم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وتفعيل دور مراكز الشباب وتوفير أماكن ملائمة لممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة ودمجهم مع المجتمع.