مطالبات برلمانية بإطلاق حملة توعية بالخدمات الحكومية المقدمة إلكترونيا

طالب أعضاء مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم، لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة والمُحال من مجلس النواب في شأن إنشاء صندوق مصر الرقمية، بالتوعية المجتمعية للمواطنين حول أهمية القانون وكذا الخدمات الحكومية المقدمة له في إطار منظومة التحول الرقمي.

وأكد النائب محمد الصالحي، عضو مجلس الشيوخ، تأخر دخول هذا التشريع الهام إلي المجلس النيابي، لاسيما والخطي السابقة التي بدأتها الحكومة نحو الحكومة الإلكترونية وإتاحة الخدمات إلكترونيا، مشيراً إلي أهمية أن يتزامن مع خروج مشروع القانون، وجود رغبة حقيقة نحو تنفيذ محتواه مع إطلاق حملة توعوية للمواطنين حول استخدام التكنولوجيا وكيفية التفاعل مع الخدمات المتاحة إلكترونيا، وتساءل البرلماني عما أعدته الحكومة لضمان تنفيذ أحكام مشروع القانون وكذا منظومة التحول الرقمي.

من جانبه قال النائب محمود أبو حسين، إن مشروع التحول الرقمي ليس وليد اليوم، فقد تم إنفاق مليارات الجنيهات على البنية التحتية، لاسيما منذ تم التفكير في العاصمة الإدارية ونقل الحكومة المصرية، مشيراً إلي مراعاة اللجنة البرلمانية في المادة العاشرة التشريع البعد الاجتماعي، وذلك بخفض الحد الأقصى لتكلفة الخدمة والمدة الزمنية.

في السياق ذاته، يرى النائب عبده أبو عيشة، أن مشروع القانون يعد أحد أهم التشريعات في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، ويعمل علي تفعيل الخدمات إلكترونيا مما ييسر على المواطنين، كذلك أكد النائب أحمد عبد الماجد، أهمية التشريع الذي يأتي بعد عملية تطوير موسعة انطلقت منذ عده سنوات، سعيا لتفعيل منظومة التحول الرقمي، وتيسير تقديم الخدمات للمواطنين.

يعد إنشاء صندوق "مصر الرقمية" أحد روافد بناء مصر الرقمية، حيث تتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا كافة الوزارات الأخرى لرقمنة خدماتها المعلوماتية، ويعد مشروع القانون استكمالاً للتطوير المؤسسي الهادف لتحسين أداء المؤسسات لتصبح أكثر كفاءة وفاعلية، لمواكبة التغيرات والاستجابة لتطلعات المتعاملين، كما يساهم التطوير المؤسسي في تحقيق إرضاء المتعاملين (مواطنين ومستثمرين) مع الجهاز الحكومي من خلال إتاحة وتسهيل الحصول على الخدمات العامة، فضلاً عن تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطن وتوفير مزيد من الشفافية وتعظيم العائد وترشيد الإنفاق العام.

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق يسمى "صندوق مصر الرقمية" من أجل تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، ودعم وتنمية آليات منظومة التحول الرقمي وتطويرها وضمان استدامتها، فضلاً عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة، ونشر الوعي بالخدمات الرقمية، وتوفير عوائد اقتصادية وسبل تمويلية تمكن قطاعات الدولة من تقديم خدماتها بالشكل الأمثل، ويستهدف مشروع القانون أيضا القضاء على الأمية الرقمية بحث المواطنين على التحول إلى الرقمنة في جميع، معاملاتهم بما لا يحملهم أعباء مالية إضافية.