مطالب بضم الحبس للغرامة بقانون حماية المنافسة لردع الاحتكار

قال محمود بدر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن مشروع الحكومة لتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية به عدد من الإيجابيات، ولكن هناك تحفظ على الغرامات الخاصة بالممارسات الاحتكارية، متسائلا هل الغرامة كفيلة بمنع الممارسات الاحتكارية، موضحا أن الغرامة وحدها لن تكون كفيلة للردع.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب.

أضاف أن ينبغى الضرب بيد من حديد على كل من يتلاعب بأقوات الناس مطالبا بإعادة النظر فى أن العقوبة الموجودة كفيلة لردع المحتكرين أم يكون هناك حبس أيضا مع الغرامة.

فيما أكدت صبورة السيد عضو مجلس النواب، أن التحولات التى يشهدها العالم أثرت اقتصاديا على الدول مما يزيد الحاجة الملحة إلى وجود قوانين تحمى المنافسة ، موضحة أن الدول التى تمتلك قوانين لحماية المنافسة تزيد فيها النسبة الخاصة بالناتج المحلى الإجمالى من 2 إلى 3% مقارنة بغيرها.

أضافت أن التعديلات المطروحة تتماشى مع أفضل القوانين المعمول بها فى دول العالم معلنة موافقتها على مشروع القانون من حيث المبدأ.

فيما أكدت فايزة صالح عضو مجلس النواب، أن تقرير اللجنة المشتركة عن قانون حماية المنافسة جيد للغاية لافتة إلى أن التعديلات المطروحة على القانون تساعد فى جذب الاستثمارات ويحمى حرية المنافسة.

وقالت أن جهاز حماية المنافسة هام للغاية ونظرا لأنه هذا المشروع يستحدث قواعد جديدة خاصة بالرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية مما يؤدي إلى دفع عجلة الاقتصاد وجذب الاستثمارات أوافق على القانون.

فيما أكد علاء جعفر عضو مجلس النواب ، أنه يتفق مع التعديل الجديد لأنه يمنع انشاء كيانات احتكارية ويفتح الباب لدخول منافسين جديد كما أنه يتماشى مع أفضل القوانين العالمية فى رصد الممارسات الضارة.

وقال جعفر أن البرلمان يدعم الحكومة لمنع الاحتكار وحماية المنافسة وصولا لحماية المستهلك والمواطن البسيط معلنا موافقته على المشروع المقدم.