مطالب برلمانية ببرنامج قومى للحد من الزيادة السكانية ودمج الاقتصاد غير الرسمى

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بتشجيع ودعم الصناعة والزراعة لتشجيع وتعزيز الإنتاج المحلي، ودعوا إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتشديد إجراءات الرقابة لتخفيف الأعباء عن المواطنين ومحدودي الدخل وخفض الأسعار، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وإطلاق برنامج قومي للحد من الزيادة السكانية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية، اليوم، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/ 2025.

وقال النائب محمود البرعي، إن تقرير اللجنة تضمن توصيات جيدة، ونتمنى من الحكومة تنفيذها، نناقش موازنة أعدت في ظروف صعبة جدا، ورغم ذلك نجد الموازنة مستوفية للاستحقاقات الدستورية لنسب الصحة والتعليم والبحث العلمي، وهى موازنة منحازة للفقراء والبسطاء، لكن يجب أن يشعر الفقراء بخفض الأسعار.

وتابع البرعي: "نحتاج لتفعيل حقيقي لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خاصة بتخفيف الأعباء عن البسطاء، وذلك يحتاج إلى دعم الصناعة والزراعة وتعزيز الإنتاج"، معلنا موافقته على الموازنة، لكن يطالب الحكومة بالالتزام بتخفيف الأعباء عن المواطن وتخفيض الأسعار.

وأشار النائب سعودي عبد الرحمن، إلى أن هذه الموازنة تأتي في ظل تحديات ومخاطر وأصعب ظروف تمر بها مصر، موضحا أن الإيرادات تمثل 2.6 تريليون جنيه، وهو أمر جيد، وقال إنه يشكر الحكومة على الموازنة واهتمامها بالتعليم الجامعي وقبل الجامعي، وطالب الحكومة بتنفيذ توصيات لجنة الخطة والموازنة في تقريرها عن الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية.

وأكد عبد الرحمن، على ضرورة تشديد الرقابة على التجار والأسواق وحل مشكلات التموين، وتوسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية، ودعا إلى ضرورة تشجيع الاستثمار الصناعي والزراعي لتعزيز وتشجيع الإنتاج خاصة في محافظته المنيا.

وقال النائب محمود أبو الخير، إن يجب أن يكون هناك استثناء لنسبة الـ15 % من الصناديق والحسابات الخاصة للمستشفيات الجامعية ورفع النسبة، ودعا إلى زيادة ميزانية العلاج على نفقة الدولة وزيادة الأكواد الخاصة بالعلاج على نفقة الدولة، وزيادة المعاشات وتكافل وكرامة والضمان الاجتماعي في ظل ارتفاع معدل التضخم.

وتابع: أين الميزانية الخاصة بتشغيل المعلمين والعمال، السنة الجارية 250 ألف معلم يخرجون على المعاش أين خطة تعويضهم، ونعلن موافقتنا على الموازنة.

وقال النائب حسام المندوه: هذه الموازنة جاءت بعد صفقات كبرى مثل رأس الحكومة بقيمة 35 مليار دولار، يجب استثمارها جيدا وحسن إدارة هذه الموارد المالية التي تجعلنا نرى إيجابيات على أرض الواقع وتحسن في الصحة، ونريد تنمية في الصناعة والزراعية فذلك ملف مهم جدا، كمتى نجد مساحة أكبر لإيرادات معتمدة على إنتاج، والتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي.

وتحدث النائب محمد جبريل، قائلا: نحن اليوم أمام أكبر موازنة مالية في تاريخ الدولة المصرية، ونريد أن تكون أكثر انعاكسا لتلبية احتياجات المواطن، ويجب ترشيد الإنفاق وتحديد أولويات الإنفاق، والحد من الاقتراض الخارجي، ويجب الاهتمام بالصناعة وتنمية الصادرات والاهتمام بالقطاع السياحي.

وأشار إلى ضرورة دعم قطاع الصحة والنهوض بالمستشفيات، وانعكاس الزيادة في مخصصات الصحة على تحسين الخدمات وتوفير الأدوية والمستلزمات، ويجيب زيادة مخصصات الأجور في ظل الموجة التضخمية وأثارها السلبية، ويجب دعم مخصصات التعليم.

بدوره، قال النائب محمد الحمامي: إنه رغم الظروف الاقتصادية الصعبة إلا أننا أمام أكبر موازنة، وهناك إيرادات تقدر بـ2.6 تريليون جنيه، ويجب زيادة الإيرادات الأخرى، وأكد على ضرورة توسيع القاعدة الضريبية من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي الذي يستفاد من موارد وخدمات ومرافق الدولة، ودعا إلى الاهتمام بالتعليم وبناء مدارس لسد العجز في الفصول والقضاء على مشكلة الكثافة.

واستطرد: أنا أوافق على الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد لما فيها من إنشاء 32 منطقة صناعية جديدة وزيادة مخصصات التعليم والصحة.

وفي كلمته، قال النائب محمد المرشدي: أوضحت الأرقام أن الحكومة لا تستطيع عمل أكثر من الموازنة المقدمة، وأوافق على الموازنة، وأدعو إلى وضع السياسات اللازمة لتقليل الإنجاب، لأن كثرة الإنجاب تهدر موارد الدولة، لذلك أطالب بإطلاق برنامج قومي واضح لتقليل الزيادة السكانية لنجني ثمار التنمية.

وقال النائب أحمد حمدي خطاب، إلى هناك عشوائية وخلل في نظام الحوكمة والرقمنة، ودعا إلى ضرورة مواجهة الخسائر في الهيئات العامة والاقتصادية، وأن يتم سد العجز في الموظفين وفقا للاحتياجات.